هل يجوز شرعًا تبديل الذهب القديم بجديد مع دفع الفرق؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق السعر أو المصنعية، موضحًا أن هذه المعاملة جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن لها صورًا متعددة تناولتها الفتوى بشكل مفصل.

وأضاف وسام، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الصورة الأولى تكون في شكل بيع ثم شراء، وهي الصورة الأكثر شيوعًا في الأسواق، حيث تقوم المرأة ببيع الذهب القديم ثم شراء ذهب جديد بالقيمة نفسها أو مع إضافة فرق في السعر أو المصنعية، مؤكدًا أن هذه المعاملة تجري بشكل واسع في محلات الصاغة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصورة الثانية تتمثل في استبدال الذهب القديم بالجديد مع احتساب الوزن والقيمة، ثم إضافة فرق السعر بينهما، موضحًا أن هذه المعاملة تجري عمليًا في محلات الصاغة بشكل واسع، مثل أن يُقيَّم الذهب القديم ويُضاف رصيد مالي تُختار به مشغولات جديدة مع دفع الفرق.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن كلا الصورتين جائزتان شرعًا، وفق ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ولا حرج فيهما ما دام التعامل يتم بصورة بيع وشراء واضحة ومضبوطة، مشيرًا إلى أن الأصل في المعاملات المالية هو الجواز إلا ما ورد النص على تحريمه.

وتابع أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية تستقبل العديد من الأسئلة حول هذه المسألة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب وحرص الكثير من النساء على تجديد مشغولاتهن الذهبية، مؤكدًا أن التعامل الشفاف بين البائع والمشتري هو الأساس في صحة هذه المعاملة.

وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة أن يكون التعامل واضحًا بين الطرفين، بحيث يعرف كل منهما قيمة الذهب القديم وسعر الذهب الجديد والمصنعية المضافة، لضمان عدم وقوع أي غش أو تدليس، مؤكدًا أن الشفافية في التعاملات المالية مطلوبة شرعًا، وأن دار الإفتاء ترحب بجميع الاستفسارات حول المسائل الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية.

أقراء أيضاً:

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة جلوبال

منظومة الدعم النقدي الجديدة.. هل أسعار السلع ستكون موحدة؟

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن امتحانات طلاب البكالوريا

نقيب الصحفيين: أزمة قيد صحفيي المواقع تستوجب نقاشًا جادًا داخل الجماعة