تحرك برلماني لمواجهة الترويج لحقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر

قدّم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر، عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وحذر النائب مما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لصحة المواطنين، خاصة مع الإقبال المتزايد على منتجات التخسيس السريع دون إشراف طبي.

خطورة الترويج لحقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر

أكد "زين الدين" أن خطورة الظاهرة لم تعد تقتصر على تداول منتجات غير معلومة المصدر، وإنما تمتد إلى تحول بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوحة لبيع مستحضرات وحقن قد لا تكون مسجلة أو مرخصة، مع تقديم وعود مضللة بنتائج سريعة وخارقة لإنقاص الوزن، مستغلين رغبة المواطنين في التخلص من السمنة بعيدًا عن الطرق الطبية الآمنة.

تساؤلات حول حجم المنتجات مجهولة المصدر وآليات ضبطها

تساءل النائب عن حجم المنتجات التي تم رصدها وضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيفية وصولها إلى المستهلكين، ومدى وجود آليات إلكترونية فعالة لرصد الإعلانات والمنشورات التي تروج لهذه المنتجات واتخاذ إجراءات فورية ضد القائمين عليها.

كما تساءل عن مدى دراسة الحكومة إنشاء نظام رقابة إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة الخاصة بحقن وأدوية التخسيس على منصات التواصل الاجتماعي، وإحالتها فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطالب بإلزام المنصات بحذف الإعلانات الطبية المخالفة

طرح "زين الدين" تساؤلًا بشأن إمكانية إلزام المنصات الإلكترونية بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة خلال فترة زمنية محددة فور إخطار الجهات الرقابية بها، مع محاسبة المعلنين المخالفين، بما يحد من انتشار هذه المنتجات ووصولها إلى المواطنين.

كما تساءل عما إذا كانت هناك قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمستحضرات والحقن المسموح بتداولها، يمكن للمواطن الاستعلام من خلالها بسهولة عن أي منتج قبل الإقدام على شرائه، والتأكد من كونه مسجلًا ومصرحًا بتداوله.

ماذا عن الصفحات التي تعود للترويج للمنتجات بعد ضبطها؟

تساءل النائب محمد عبدالله زين الدين، عن مصير الصفحات والحسابات التي تعاود الترويج للمنتجات نفسها بأسماء تجارية جديدة بعد ضبطها أو حذف إعلاناتها، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات المتخذة تجاه هذه الحسابات والآليات المتبعة لمنعها من العودة إلى ممارسة النشاط نفسه.

كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق حملة توعية رقمية تستهدف الشباب والنساء على وجه الخصوص، للتعريف بمخاطر حقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر، وطرق التأكد من سلامة المنتج قبل شرائه أو استخدامه.

وشدد زين الدين على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية أمن دوائي وصحي، وليست مجرد مخالفة إعلانية، مطالبًا بتشديد الرقابة على منافذ البيع غير الرسمية، وتتبع مصادر المنتجات، وتكثيف الحملات على مخازن وشبكات توزيع المستحضرات مجهولة المصدر، مع تطبيق القانون بكل حسم على كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإضرار بصحة المواطنين.

وأكد أن حماية المواطنين من «تجارة التخسيس الوهمي» تتطلب تحركًا رقابيًا متكاملًا يجمع بين الرقابة الدوائية، ومكافحة الإعلانات المضللة، والرصد الإلكتروني، والتوعية المجتمعية، حتى لا يتحول البحث عن إنقاص الوزن إلى مدخل لمضاعفات صحية خطيرة.

اقرأ أيضًا:

كيف تستهدف السياحة زيادة إنفاق السائح ومضاعفة أعداد الزائرين؟ خبير يجيب

العمل في الإجازات الرسمية.. متى يستحق الموظف أجرًا إضافيًا وفقا للقانون؟