ساعر: لن نقبل بوجود عسكري تركي في سوريا ولا مصلحة من التصعيد مع أنقرة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، رفض تل أبيب القاطع لإنشاء أي قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، مشددا في الوقت نفسه على تفضيل المسارات الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد غير مرغوب فيه مع أنقرة.

محددات الموقف من الوجود العسكري التركي في سوريا

أوضح ساعر في تصريحات للقناة 12 العبرية، أن تل أبيب ليست لديها مصلحة في الدخول بمسار تصعيدي مع تركيا، مضيفا: "لن نقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل تعمل لحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل التصريحات الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح: "نعمل للحفاظ على أمننا ولا يمكن تجاهل تصريحات أردوغان لكن لا نريد تصعيدا، ونفضل الحلول الدبلوماسية مع تركيا إن استطعنا ذلك".

وفي السياق نفسه، كشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر مطلع أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية في واشنطن رسميا بمخاوفها الأمنية حيال عزم تركيا نشر منظومات دفاع جوي متطورة داخل مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.

كواليس ضربة مطار أبو الظهور والوجود العسكري التركي في سوريا

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم أمس، عن تفاصيل استخباراتية جديدة بشأن الهجوم الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مطار أبو الظهور العسكري شرقي محافظة إدلب السورية، وسط تحذيرات متصاعدة داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية من أن تؤدي المواقف والبيانات العلنية إلى إشعال مواجهة غير ضرورية مع تركيا.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز"، أن المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالعملية جُمعت بدقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يحيلها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى المستوى السياسي، حيث نجح في إقناع القيادة بالتصديق على شن الضربة ضد المطار العسكري في ريف إدلب الشرقي، دون أن يكشف التقرير عن طبيعة تلك المعلومات الاستخباراتية أو الأهداف المحددة الكامنة وراء العملية.

وأبرز التقرير وجود خلافات وتباينات واضحة داخل مراكز صنع القرار؛ إذ أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن عدم رضاها تجاه التصريحات العلنية التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في أعقاب الضربة، حيث فضلت القيادات الأمنية إبقاء تفاصيل الهجوم طي الكتمان والسرية، على عكس النهج الدعائي الذي اختاره المستوى السياسي.