"الري" تطلق خطة وطنية لحماية السواحل من تغير المناخ

افتتح وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، فعاليات ورشة عمل عرض مخرجات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، وإطلاق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤكدًا أن الوثيقة الجديدة تمثل إطارًا وطنيًا يوجه قرارات التنمية والاستثمار على السواحل المصرية لعقود مقبلة.

خرائط مخاطر جديدة توجه الاستثمار على سواحل مصر

شهدت الفعالية حضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير برامج تغير المناخ بالبرنامج، والمهندس محمد غطاس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، إلى جانب ممثلين عن مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات الساحلية.

وأكد سويلم أن الدولة تمتلك لأول مرة في تاريخها خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي الساحل الشمالي بالكامل، أُعدت وفق أحدث النماذج العلمية، بما يتيح توجيه قرارات الحماية والتنمية والاستثمار استنادًا إلى البيانات العلمية.

وأوضح أن هذه الخرائط أثبتت أن الساحل منظومة مترابطة، وأن أي تدخل في منطقة ساحلية قد يؤثر على مناطق أخرى تبعد عدة كيلومترات، ما يستلزم تصميم جميع المشروعات الساحلية، سواء كانت طرقًا أو موانئ أو مدنًا أو منشآت خدمية أو استثمارية، وفقًا لخرائط المخاطر مع دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ منذ مرحلة التخطيط.

وزير الري: الدولة تؤسس لمستقبل قادر على مواجهة آثار تغير المناخ

وقال وزير الري إن الدولة لا تبني مشروعات على السواحل فقط، وإنما تؤسس لمستقبل قادر على مواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أن وثيقة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ليست خطة تخص وزارة الموارد المائية والري وحدها، وإنما تمثل إطار عمل وطنيًا يشمل مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف أن نجاح إدارة المناطق الساحلية يعتمد على تكامل أدوار الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والإسكان والنقل والسياحة والبيئة والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، إلى جانب المحافظات الساحلية، من خلال تبادل البيانات واتخاذ القرار بصورة متكاملة، بما يشمل التخطيط العمراني، واختيار مواقع التنمية، ونظم الإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وصولًا إلى تنفيذ أعمال حماية الشواطئ.

وأشار سويلم إلى أن النماذج الرياضية أثبتت نجاح مشروعات الحماية والصيانة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في حماية آلاف الأفدنة بمنطقة دلتا النيل من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن استثمارات الدولة في حماية الشواطئ تمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الأرواح والأصول والاستثمارات ومستقبل الدلتا.

وأوضح أن التحديات لا تقتصر على مخاطر الغمر والنحر، بل تشمل أيضًا تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، بما قد يؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت واستدامة الاستثمارات، وهو ما يفرض ضرورة التخطيط المبكر لحماية ما سيتم إنشاؤه خلال العقود المقبلة.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل محطة مهمة لدعم التنمية المستدامة وتحسين حياة السكان على امتداد الساحل الشمالي، مشيرة إلى استمرار التزام البرنامج بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية والنظم البيئية على التكيف مع آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارًا.. وفرص أمطار

بشرى سارة لطلاب الرياضيات: توقعات بانخفاض كبير في تنسيق الهندسة

7 مشروعات و229 وحدة.. جدول قرعات تعاونيات البناء والإسكان وأماكنها