قبل ما تمضي استقالتك.. اعرف حقوقك وضوابط ترك العمل بالقانون الجديد

تُعد الاستقالة من أكثر الموضوعات التي تشغل العاملين في القطاع الخاص، خاصة عند الرغبة في إنهاء علاقة العمل، لكن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم هذه الخطوة وحماية حقوق العامل.

ووفقًا للضوابط التي حددها قانون العمل الجديد بشأن اعتماد الاستقالات العمالية، يجب أن يقدم العامل استقالته كتابةً، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، مع اعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل أو من مديرية العمل المختصة.

الاستقالة لازم تكون بإرادة العامل

نص القانون الجديد على أن الاستقالة يجب أن تكون بإرادة العامل الحرة، دون إكراه أو إجبار، كما يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

وبالتالي، لا يجوز أن تكون الاستقالة مجرد إجراء يفرضه صاحب العمل على العامل لإنهاء علاقة العمل، إذ تشترط القواعد أن تكون إرادة العامل في إنهاء العلاقة حرة.

ماذا يحصل عليه العامل بعد انتهاء العمل؟

ألزم القانون صاحب العمل أو من يمثله بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها.

ويجوز، بناءً على طلب العامل، أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم صاحب العمل برد الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لديه، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبها.

الاستقالة أم إنهاء العقد بالتراضي؟

نص قانون العمل على أن اعتماد الاستقالة لا يسري على الحالات التي يتفق فيها طرفا علاقة العمل على إنهاء العقد بالتراضي، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

وفي هذه الحالة، يتم تحرير اتفاق بين الطرفين على التحلل من علاقة العمل، على أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على جميع مستحقاته المالية.