سؤال برلماني يطالب الحكومة بضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة

حذر محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، من خطورة استمرار الاختلال في الهرم الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يترتب عليه من تراجع في أعداد الكوادر الشابة، بالتزامن مع خروج أعداد متزايدة من الموظفين إلى المعاش.

نائب يطالب بخطة عاجلة لمواجهة اختلال الهرم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل ووضع خطة عاجلة لإعادة التوازن إلى هيكل الجهاز الإداري، وضمان استمرار كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن السؤال البرلماني، الموجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التحذير من تداعيات النقص المتزايد في أعداد العاملين بالجهاز الإداري، والاتجاه في بعض المؤسسات إلى الاستعانة بالموظفين المحالين إلى المعاش، عن طريق إبرام عقود مؤقتة لهم بمقابل مالي محدود، بدلًا من فتح مسارات حقيقية أمام الشباب والخريجين الجدد.

تحدٍ خطير يواجه خطط الدولة للإصلاح الإداري والتحول الرقمي

وأكد أن استمرار هذا النهج يمثل تحديًا خطيرًا أمام خطط الدولة للإصلاح الإداري والتحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة تمتلك المهارات الرقمية والفنية والإدارية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن خروج آلاف الموظفين سنويًا إلى المعاش، دون وجود إحلال مدروس وفق الاحتياجات الفعلية، قد يؤدي إلى وجود فجوات كبيرة في بعض التخصصات، فضلًا عن فقدان المؤسسات لخبرات تراكمية دون وجود أجيال جديدة تتسلم هذه الخبرات بصورة منظمة، وهو ما يهدد الاستدامة المؤسسية.

وتساءل النائب عن أسباب عدم إجراء مسابقات دورية لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والسند القانوني للتوسع في عقود الاستعانة بالمتقاعدين، ومدى تأثير هذه العقود على فرص العمل المتاحة للشباب.

وطالب الحكومة بالكشف عن خطتها لإدماج أوائل الجامعات وحملة المؤهلات العليا في الجهاز الإداري، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة، ويدعم جهود التحول الرقمي والحوكمة.