محمود محيى الدين يحذر من موجة جديدة من الأزمات المالية العالمية

حذر محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من تنامي المخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى إمكانية اندلاع أزمة مالية جديدة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضبط عجز الموازنات العامة والسيطرة على مستويات الدين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم النمو الاقتصادى.

وقال محيى الدين فى مقابلة مع قناة "العربية"، إن احتمالات وقوع أزمة مالية عالمية لا تنفصل عن مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والمالية القائمة، موضحًا أن أى اضطراب حاد فى أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، أو تراجع ثقة المقرضين والدائنين، قد يكون له تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمى، خصوصًا الدول النامية التى تعتمد على التمويل الخارجى.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن الاقتصادات الكبرى تواجه بدورها تحديات متزايدة، من بينها التدخلات فى أسواق العملات والسندات، والاختلالات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين الصين وشركائها التجاريين، فضلاً عن تراجع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبى فى الأسواق العالمية.

وتابع محيى الدين أن البيئة الحالية للتعاون السياسى والاقتصادى الدولى تمر بواحدة من أصعب مراحلها منذ عقود، ما يجعل التوصل إلى حلول جماعية لمعالجة الاختلالات القائمة أكثر صعوبة، خاصة فى ظل تزايد النزاعات التجارية والسياسية بين القوى الكبرى.

وفيما يتعلق بقدرة الدول التى تصدر عملاتها الخاصة على تحمل مستويات مرتفعة من الدين، أوضح محيى الدين أن ذلك يظل مرتبطًا بقدرتها على السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار عملاتها، مشيرًا إلى أن الدولار الأميركى استفاد لعقود من مكانته كعملة رئيسية للاحتياطيات الدولية والتجارة العالمية.

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أن حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبى العالمى تراوحت بين 58% و60% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه أشار إلى ظهور تساؤلات بشأن استمرار هذه المزايا الاستثنائية فى ظل التقلبات التى تشهدها أسواق العملات، مؤكدًا أن غياب بديل قريب للدولار لا يعنى انعدام المخاطر المرتبطة باستقراره.