نائب يطالب بضوابط حاسمة لمنع المتاجرة في أراضي المجتمعات العمرانية

دعا الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إلى استكمال منظومة ضبط القطاع العقاري، لحماية حقوق الدولة والمواطن والمطورين الجادين، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم السوق العقارية، وتشكيل لجنة لتفقد المشروعات الجارية بمختلف المحافظات، والتأكد من التزام الشركات بتسليمها في المواعيد المقررة.

ضوابط حاسمة لمنع المتاجرة في أراضي المجتمعات العمرانية
وطالب الشناوي، بمراجعة وتنظيم آليات طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع ضوابط أكثر حسمًا لمنع المتاجرة في الأراضي والمضاربة عليها، بما يضمن وصول الأراضي التي تطرحها الدولة إلى الشركات والمطورين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات حقيقية وفق جداول زمنية واضحة ورؤية استراتيجية.

وقال عضو مجلس النواب، إن ضبط سوق العقارات لا يجب أن يقتصر على متابعة تنفيذ المشروعات بعد طرحها، وإنما ينبغي أن يبدأ من مرحلة تخصيص الأرض، من خلال وضع آليات رقابية فعالة تتابع مسار الأرض منذ طرحها وحتى بدء تنفيذ المشروع، والتأكد من أن الغرض من الحصول عليها هو التنمية والتطوير وليس إعادة البيع وتحقيق أرباح من فروق الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات.

وأوضح الشناوي أن تعدد أنظمة طرح الأراضي للشركات والمستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها، واختلاف نظم السداد، يتطلب مراجعة دقيقة تضمن تحقيق أهداف الدولة من الطروحات، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري يتمثل في تجارة الأراضي والسمسرة والمضاربة، وهي ممارسات تضر بالقطاع العقاري وبالتالي تضر الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى تضر بالمطور الجاد، وترفع التكلفة النهائية للمشروعات.

المضاربة على الأراضي تؤدي إلى تضخم أسعارها

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المضاربة على الأراضي يتحمل المواطن جانبًا كبيرًا من تكلفتها في النهاية، حيث يمكن أن تنتقل الأرض بين أكثر من طرف قبل وصولها إلى المطور الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى تضخم سعرها بصورة كبيرة، وقد يصل في بعض الحالات إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف السعر الذي طرحت به في البداية، بما ينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية.

وطالب الشناوي، بإجراء مراجعة شاملة لآخر طروحات الأراضي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مقارنة أسماء الشركات التي حصلت على الأراضي بالشركات التي قامت بالفعل بتنفيذ وتطوير المشروعات، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والجداول الزمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو حالات عدم جدية.

وشدد النائب على أن استكمال توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقارية يتطلب أيضًا تنظيم مهنة التطوير العقاري ووضع قواعد واضحة تميز بين المطور الحقيقي وبين المتعامل في الأراضي، مؤكدًا أن حماية المطور الجاد ليست ضد تنظيم السوق، بل هي جزء أساسي من عملية التنظيم، لأنها تدعم الاستثمار الحقيقي وتمنع الممارسات التي تشوه صورة القطاع.

اقرأ أيضًا:
مواعيد تشغيل القطار السريع والمونوريل ومترو الإسكندرية والـBRT

موعد انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

وزير الزراعة يبحث تصدير الدواجن المصرية عبر تركيا

التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن