"الإفتاء" تطالب بإطلاق برنامج وطني لحماية النشء من مخاطر وسائل التواصل

أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن توجُّه عدد من الدول، وفي مقدمتها بريطانيا، نحو سنِّ قوانين تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سِنِّ السادسة عشرة هو خطوة إيجابية تعكس تحولًا نوعيًّا في السياسات الدولية الرامية إلى حماية الأطفال من المخاطر النفسية والفكرية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح في تقرير له، الثلاثاء، أن القرارات العالمية الداعية لحظر وسائل التواصل عن الأطفال تؤكد صواب نهج دار الإفتاء في بناء الوعي الرقمي الوقائي، الذي يقوم على الانتقال من معالجة آثار الاستخدام الخاطئ للمنصات الرقمية بعد وقوعها إلى بناء الوعي الرقمي الرشيد قبل نشوء المخاطر، من خلال نموذج "الفتوى الرقمية الوقائية"، الذي يجعل من الوقاية والتوعية ركيزة أساسية في تطوير الخطاب الإفتائي ومواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.

حماية الأطفال في العصر الرقمي

وأكد المؤشر العالمي للفتوى أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية ومجتمعية تفرضها التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، الأمر الذي يستوجب تبني رؤية متكاملة تجمع بين التشريع والتوعية والتربية، وتقوم على بناء الإنسان قبل الاكتفاء بمعالجة آثار المخاطر بعد وقوعها.

وأوصى المؤشر بإطلاق برنامج وطني متكامل تحت عنوان "الأسرة الرقمية الآمنة"، تتشارك في تنفيذه المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والجهات المعنية بحماية الطفل، بهدف نشر ثقافة التربية الرقمية، وتمكين أولياء الأمور من أدوات المتابعة والإرشاد، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات التقنية التي يعيشها الأبناء.