هيئة الأوقاف تؤيد ربط إيجارات الأراضي بالإصلاح الزراعي.. وتتعهد بتطبيق توصيات «دينية النواب»

أعلن خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موافقة الهيئة على توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وفقًا لنفس المعايير المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، مع تطبيق أي زيادات بصورة تدريجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، وإجراءات الاستبدال، وصرف الأسمدة للمزارعين، وذلك بحضور رئيس هيئة الأوقاف وممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن الوزارة تضع الحفاظ على أموال الوقف في مقدمة أولوياتها، مع مراعاة الظروف التي يواجهها المزارعون، خاصة صغار الفلاحين، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع ملف الإيجارات بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأوضح أن الهيئة أدركت المشكلات الناتجة عن تفتت الحيازات الزراعية عبر عقود طويلة، وهو ما انعكس على الإنتاجية، لافتًا إلى أن أفضل شريحة للاستبدال هي حتى ثلاثة أفدنة، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب القيادة السياسية بعد تقدم الهيئة بمذكرة في هذا الشأن.

وأضاف أن الهيئة أعدت برنامجًا متكاملًا للاستبدال، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، يتضمن توفير تمويل يمتد إلى 20 عامًا بفائدة 12%، مؤكدًا أن غالبية المزارعين يفضلون الاستبدال لتحقيق حلم تملك الأرض، كما تم تطوير نظام جديد للعقود يعتمد على المشاركة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي.

وشدد خالد محمد الطيب على اتفاق الهيئة مع توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بأن تكون معايير تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف مماثلة لتلك المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، وألا تتجاوزها في العقود الجديدة، مع تطبيق الزيادات بصورة تدريجية، مؤكدًا أن الهيئة ستبدأ تنفيذ هذه التوصيات.

وأشار إلى استمرار التصالح مع المستأجرين وفقًا للقيم الإيجارية القديمة، موضحًا أن الغرامات المطبقة تقتصر على السنوات السابقة، بينما لم يتم احتساب أي غرامات عن العام الحالي.

من جانبه، طالب النائب هشام الحصري بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة، مع اعتماد القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وعدم تطبيق الأسعار الجديدة في الوقت الراهن، إلى جانب جدولة المستحقات المتأخرة عن الفترات السابقة وفقًا للقيم الإيجارية القديمة.