"السياحة" تحظر استقبال السائحين بالشقق الفندقية في هذه الحالة

كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن اتجاه الحكومة إلى منع استقبال السائحين في الوحدات السكنية، أو الشقق الفندقية غير مسجلة رسميًا لدى وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن يأتي ضمن توجه الدولة لوضع إطار تنظيمي صارم يراقب منظومة الشقق والوحدات الفندقية في مصر.

23 ألف غرفة فندقية غير مسجلة لدى وزارة السياحة

وأشار الوزير إلى وجود 23 ألف غرفة فندقية غير مسجلة، تشمل فنادق تحت التأسيس، ومنشآت يجري تجديدها جزئيًا، فضلًا عن أعداد هائلة من الشقق الفندقية التي تستوجب التقنين لمعرفة الحجم الحقيقي للحركة السياحية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الجهات والمسوقين العقاريين، بما في ذلك الشركات التي تبيع وحدات وتديرها لصالح الملاك، بتسجيل هذه الوحدات للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن، والسلامة، والنظافة.

رقابة مرنة وتكنولوجيا حديثة

وأضاف: "تدرس الوزارة تطبيق آليات رقابية مبتكرة كالتقييم الذاتي (Self-Assessment)، والتحقق التكنولوجي (Validation)، إلى جانب حملات التفتيش المفاجئة (Spot Check)، تيسيرًا على المستثمرين وبما يتواكب مع الأنظمة الدولية المعمول بها في قطاع الطيران والسياحة.

وزارة السياحة جهة الولاية لفك تداخل الاختصاصات وإصدار التراخيص

وردًا على شكاوى المستثمرين بشأن المعوقات البيروقراطية وتداخل الاختصاصات مع المحليات، زفّ الوزير بشرى سارة للقطاع مؤكدًا انتهاء اللجنة القانونية والفنية بمجلس الوزراء من صياغة قرار شامل لتوحيد جهة الولاية.

وأوضح أنه بموجب التوافق الحكومي الجديد، الذي حظي بموافقة الجهات المعنية، ينتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتولي وزارة السياحة والآثار البت في طلبات التراخيص مباشرة، على أن تتولى داخليًا مخاطبة المحليات، والهيئة الهندسية، وجميع جهات الولاية، لإصدار الرخص النهائية مباشرة عبر منظومة الشباك الواحد.