أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ليس لديها أي نية لتقليص قيمة الدعم أو استبعاد أي من الأسر التي تستحقه، موضحًا أن الجهود الحالية تركز بالأساس على الارتقاء بمنظومة الدعم لرفع مستويات الحوكمة والشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل كفاءة.
وقال عادل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "MBC مصر"، إن الحكومة تسعى بخطى ثابتة لإرساء دعائم منظومة أكثر شفافية وحوكمة، بما يضمن تنظيم آليات الصرف وتوجيه الدعم بدقة نحو الفئات الأولى بالرعاية.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية تدرس حاليًا مقترح زيادة الدعم سنويًا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستفيدة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
أشار عادل إلى أن مسار تطوير المنظومة يعتمد على رصد المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على القدرة المعيشية للمواطنين، مشددًا على أن الهدف ليس تخفيض الدعم بل تعزيز إدارته بكفاءة أعلى تضمن الاستدامة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تتعامل بجدية مع التوصيات والمقترحات التي تلقتها عبر جلسات الحوار الوطني السابقة بخصوص ملف الدعم، بهدف صياغة خطط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين كفاءة الإنفاق العام وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
