سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة
تابعنا على
طالب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حسم ملف سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون قرار واضح يفرض أعباء إنسانية ومالية على آلاف المواطنين.
وأوضح "سليمان"، أن أكثر من 10 آلاف سيارة لا تزال متكدسة داخل الموانئ منذ نحو عامين، بينما يتحمل أصحابها رسوم الأرضيات والتخزين بشكل مستمر، رغم عدم تمكنهم من استلام سياراتهم، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن تعرض بعض السيارات للتلف نتيجة طول فترة الاحتجاز.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتنظيم منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومنع أي محاولات للتحايل، وهي خطوات تحظى بالتقدير، إلا أن المواطنين الذين استوردوا سياراتهم وفق الضوابط المعمول بها وقتها لا يجب أن يتحملوا تبعات تأخر حسم الملف.
وأكد أن حماية المال العام لا تتعارض مع الحفاظ على حقوق المواطنين حسني النية، مشددًا على ضرورة إعلان الحكومة موقفًا نهائيًا وواضحًا بشأن السيارات المحتجزة، سواء بالإفراج عنها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال سليمان إن استمرار الغموض لم يعد مقبولًا، خاصة مع تصاعد معاناة الأسر التي سددت بالفعل قيمة السيارات ورسوم الشحن، ثم وجدت نفسها أمام أعباء مالية إضافية بسبب رسوم التخزين الممتدة.
وشدد على أهمية وضع آلية قانونية عادلة وسريعة للفصل في جميع الحالات، مع التمييز بين المخالفين للقانون والمواطنين الملتزمين بالإجراءات الرسمية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسم أزمة سيارات ذوي الهمم أصبح ضرورة عاجلة، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ قرار نهائي ينهي معاناة آلاف المواطنين المنتظرين لحل الأزمة.
