رئيس لجنة مصنعي السكر: الاحتكار وتكدس المخزون يهددان استقرار السوق

كشف المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، عن مجموعة من العقبات التي تهدد صناعة السكر المحلية، موضحاً أن المشكلة الراهنة لا ترتبط بتراجع كميات الإنتاج، بل تنبع أساساً من سيطرة فئة محددة من التجار على حركة السوق، فضلاً عن تكدس كميات ضخمة من المنتج داخل المستودعات، الأمر الذي كبّد المصانع أعباء مالية باهظة دون أن يجني المواطن أي انخفاض في الأسعار.

وقال رئيس اللجنة خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "يحدث في مصر" إن السوق التجاري يخضع لسيطرة ثلاثة أو أربعة تجار يستحوذون على نحو 80% من المبيعات، لافتاً إلى أن هؤلاء الوسطاء هم المستفيد الأكبر من الأرباح، بينما تتحمل خطوط الإنتاج الخسائر الناجمة عن هذا الوضع المتذبذب.

وأضاف أن الهدف الأهم في الوقت الحالي هو تصريف الكميات المتراكمة في المخازن، والتي تصل إلى مئات الآلاف من الأطنان، حيث يتسبب هذا التكدس في إجبار المصانع على البيع بأسعار تقل عن التكلفة، مما يهدد استقرار القطاع بأكمله.

وأوضح فودة أن التوجه نحو زيادة أسعار توريد محاصيل البنجر سيلقي بظلاله المباشرة على تكلفة تصنيع السكر، معرباً عن تخوفه من أن يتخطى سعر الكيلوجرام حاجز الـ 40 جنيهاً في حال إقرار أي زيادات جديدة مع بداية الموسم القادم.

وأشار إلى أن الغرفة بادرت بطرح مقترحات للتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لتنظيم جلسات عمل مكثفة، تسعى لاستحداث حلول عملية تضمن حماية حقوق المصنعين ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكد ضرورة حماية هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أمن غذائي، داعياً إلى تفكيك الممارسات الاحتكارية وإعادة ضبط منظومة التوزيع لضمان تدفق الإنتاج بشكل طبيعي دون فرض تكاليف جديدة على الشارع المصري.