قرار مهم من الحكومة بشأن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

تمويل فرنسي لدعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح مجلس الوزراء أن مشروع الإصلاح يستهدف دعم التحول المنهجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز حوكمتها التشغيلية والاستراتيجية، إلى جانب المساعدة في تخطيط الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة واستمرار تطويرها.

كما يتضمن الاتفاق تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض من المنشآت الحكومية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، لاستخدامها في أنشطة مختلفة، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وشمل القرار نقل الإشراف الإداري على 3 قطع أراضٍ بمحافظة دمياط، و10 قطع أراضٍ بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع أراضٍ بمحافظة الفيوم، بما يتيح الاستفادة منها في تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات الحكومية.