تحرك برلمانى لمواجهة إعلانات الثراء الوهمي وحماية أموال المواطنين من النصب الإلكترونى

حذر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب من تنامى ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لتحقيق الثراء السريع والاستثمار الوهمي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأكد أن هذه الظاهرة تحولت إلى خطر اقتصادي ومجتمعي حقيقي يستهدف مدخرات المواطنين، خاصة الشباب، من خلال وعود خادعة بتحقيق أرباح خيالية خلال أيام أو أسابيع دون أي ضوابط قانونية أو رقابية.

وقال "الصالحي" إن آلاف المواطنين أصبحوا فريسة لشبكات ومنصات مجهولة المصدر تستغل التطور التكنولوجي لبث إعلانات إحترافية تدعو للاستثمار في العملات الرقمية أو التداول أو المشروعات الوهمية، بما يؤدي إلى ضياع مدخرات الأسر المصرية، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار الحقيقي داخل الدولة.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة هذه الظاهرة من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة تتمثل في مقدمتها إعداد تشريع رادع يجرم الترويج للاستثمارات الوهمية وإعلانات الثراء السريع عبر المنصات الرقمية مع تغليظ العقوبات على مرتكبيها وإنشاء منصة حكومية موحدة للإعلان عن الشركات والتطبيقات والمنصات المرخص لها بممارسة الأنشطة الاستثمارية والمالية داخل مصر مع إلزام جميع منصات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات المضللة فور الإبلاغ عنها، وعدم السماح بنشر أى إعلانات استثمارية غير موثقة.

كما طالب الدكتور محمد الصالحي بإطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر النصب الإلكتروني والاستثمار الوهمي تستهدف الشباب وطلاب الجامعات والأسر المصرية وتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والأمنية والمالية لرصد وتتبع الحسابات والمنصات التي تستهدف المواطنين بإعلانات مضللة واتخاذ إجراءات فورية بحقها.

وأكد البرلماني على أن الحفاظ على أموال المواطنين لا يقل أهمية عن الحفاظ على مقدرات الدولة، وأن مواجهة إعلانات الثراء الوهمي لم تعد رفاهية تشريعية، بل أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فالأموال التي تُهدر في هذه المخططات لا تُفقد أصحابها مدخراتهم فحسب، بل تُفقد الاقتصاد الوطنى جزءًا من موارده، الأمر الذي يستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لإغلاق أبواب النصب الإلكتروني وتجفيف منابعه قبل أن تتسع دائرة ضحاياه في المجتمع المصري.