وزير الري يستعرض منظومة رقمية جديدة لحوكمة أملاك الدولة على النيل

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، بما يعزز حوكمة إدارة واستغلال تلك الأراضي، ويدعم سرعة اتخاذ القرار داخل الوزارة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مشيرًا إلى أنها توفر معلومات دقيقة وفورية تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وتدعم المسؤولين ومتخذي القرار من خلال قاعدة بيانات متكاملة وحديثة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية، حيث جرى إعداد "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض تتضمن بيانات المنتفعين، والمساحة، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بكل قطعة.

وأشار وزير الري إلى أن المنظومة ستسهم في إحكام الرقابة على أملاك الدولة وأراضي طرح النهر، من خلال رصد أي تعديات، ومتابعة سداد مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لتنفيذ الأعمال على تلك الأراضي.

وأضاف أن المنظومة ستساعد كذلك في تقييم أداء الإدارات المختصة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول التابعة لها.

ووجه الدكتور هاني سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات جميع المحافظات المطلة على نهر النيل ضمن المنظومة، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها في إطار المشروع القومي لضبط نهر النيل.

كما وجه بمواصلة تطوير المنظومة عقب اكتمالها لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامها ميدانيًا أثناء متابعة الأراضي، بما يسهم في زيادة كفاءة العمل، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو مستجدات على أرض الواقع.