نائب يحذر: نظام "الهوم سكولينج" يهدد استقرار العملية التعليمية

حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من زيادة الترويج لما يسمى بنظام "الهوم سكولينج"، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره بديلًا للتعليم المدرسي المعتمد.

تحذيرات برلمانية من نظام "الهوم سكولينج"

وأكد النائب أن هذه الممارسات تثير حالة من الجدل بين أولياء الأمور، ما تستوجب تحركًا سريعًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكشف الحقائق والرد على جميع الادعاءات المتداولة، حفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.

وأشار حسام المندوه، إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام "الهوم سكولينج" يمثل رسالة واضحة وحاسمة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار حملات التوعية والرد الفوري على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار إعلانات مضللة تدعي تقديم مسارات تعليمية بديلة خارج الإطار القانوني، بما قد يدفع بعض أولياء الأمور إلى الوقوع ضحية معلومات غير صحيحة.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وجود ضرورة لكشف حقيقة الكيانات التي تقف وراء الترويج لهذه النظم غير المعتمدة، ومساءلة كل من يروج لها أو يستغل رغبة الأسر في البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة أو أكثر مرونة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب، قائلا: منع هذه الكيانات تأخر كثيرا.

وأوضح حسام المندوه الحسيني، أن هذه الكيانات الوهمية تستغل غياب الوعي، قائلا: "هذا يستوجب التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، حتى لا تتحول إلى سوق موازية للتعليم خارج رقابة الدولة".

مطالب برلمانية بتكثيف حملات التوعية ضد شائعات تطبيق نظام "الهوم سكولينج"

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملات التوعية الإعلامية، وإصدار بيانات دورية للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية، مع الإعلان بوضوح عن المدارس والجهات التعليمية المرخصة، وتوضيح الفارق بين دعم الأسرة لأبنائها في المذاكرة داخل المنزل، وبين إنشاء مسارات تعليمية غير معتمدة تحت مسميات مختلفة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو تضليلهم.

وشدد حسام المندوه الحسيني على أن الحفاظ على جودة العملية التعليمية يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتعليم في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومة التعليمية، ولا يجوز السماح لأي كيانات غير مرخصة بإرباك هذا المسار أو الإضرار بمستقبل الطلاب.