تحركات برلمانية لحماية أموال المواطنين بشركات التطوير العقاري

قدّم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يدعو فيه إلى تشديد الرقابة على شركات التسويق العقاري لحماية أموال المواطنين.

وأكد النائب أن بعض الشركات تحصّل مقدمات تعاقد وأقساط بالمليارات من المواطنين، ما يثير التساؤلات حول حجم الضمانات المقررة لحماية حقوق المتعاملين معها.

النائب محمد عبد الله: أموال المواطنين خط أحمر

وأشار النائب إلى أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أهم قاطرات الاقتصاد الوطني، إلا أن الحفاظ على استقراره يتطلب تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة، بما يضمن حماية أموال المواطنين التي تعد من الخطوط الحمراء، حفاظًا على الثقة في السوق العقارية المصرية.

ووجه النائب من خلال طلب الإحاطة عدة تساؤلات عن حجم الرقابة الحكومية المفروضة على الأموال التي تجمعها شركات التطوير العقاري من المواطنين، وأوجه استخدامها الفعلية؟ وهل توجد ضمانات قانونية ومالية كافية لحماية حقوق المشترين في حال تعثر أي مشروع، أو تأخر تسليمه عن المواعيد المعلنة؟ وما مدى الحاجة إلى إنشاء حسابات مصرفية مستقلة تودع بها أموال العملاء، بحيث لا يتم استخدامها إلا فى تنفيذ المشروع محل التعاقد؟

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن الهدف من هذه التساؤلات ليس التضييق على قطاع التطوير العقارى، وإنما حمايته وتعزيز استدامة نموه، مشددًا على أن قوة السوق العقارية لا تكتمل إلا بتوافر أعلى درجات الشفافية والرقابة والضمانات القانونية، التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.