أحمد عبد الجواد: توافق نيابي واسع على مشروع قانون مستقبل مصر بعد تعديله

أكد النائب أحمد عبد الجواد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر اختلف جذريًا بعد مناقشات البرلمان بشأنه، موضحًا أن هناك توافقًا نيابيًا واسعًا على المشروع، بعد أن صار محققًا للتوازن بين سرعة الإنجاز والرقابة.

مناقشات مواد قانون مستقبل مصر عكست التوافق البرلماني بشأنه

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى أن أعمال اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع قانون جهاز مستقبل مصر شهدت مناقشة حضارية لكافة مواد المشروع، واتسمت بحوارات جادة ومسؤولة عكست حالة من التوافق بين مختلف النواب حول الغاية الأساسية من مشروع القانون.

وقال زعيم الأغلبية إن ما شهدته اللجنة من حوار متواصل بين النواب وممثلي الحكومة، إلى جانب ممثلي جهاز مستقبل مصر، يمثل نموذجًا راقيًا للعمل البرلماني، ويؤكد حرص الجميع على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق أهداف إنشاء الجهاز، موجهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة، وهيئة مكتبها، وهيئات مكاتب اللجان المشتركة، وكافة النواب من مختلف الأحزاب والهيئات البرلمانية، فضلًا عن ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن جميع النواب الذين تحدثوا داخل اللجنة أجمعوا على أهمية جهاز مستقبل مصر، وعلى النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وما بذله من جهود في التصدي للعديد من المعوقات التي كانت تواجه التنمية والاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هذا النجاح كان محل تقدير من جميع أعضاء اللجنة.

وأشار عبد الجواد إلى أن هذا الإجماع صاحبه اتفاق على ضرورة أن يعمل الجهاز في إطار تشريعي واضح، وأن يمتلك مشروع القانون أدوات رقابية فعالة تكفل تنظيم عمل الجهاز، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، بما يضمن استمرار نجاحه في أداء المهام المنوطة به.

تحديد صلاحيات الجهاز ووضع آليات للرقابة على أعماله

وأوضح أن اللجنة ناقشت العديد من المحاور المهمة، كان أبرزها تحديد صلاحيات الجهاز، ووضع آليات واضحة للرقابة على أعماله، والتأكيد على أن دوره يهدف إلى دعم الاستثمار والتنمية، بعيدًا عن أي منافسة مع أجهزة أو جهات الدولة الأخرى.

وأضاف أن التعديلات التي تقدم بها النواب، إلى جانب التفاهم الكبير الذي أبداه ممثلو الحكومة ومسؤولو جهاز مستقبل مصر، أسهمت في الوصول إلى مشروع قانون يحقق الغايات الرئيسية من إنشاء الجهاز، ويعزز دوره باعتباره حاضنة للاستثمار والتنمية في مصر.

وأكد زعيم الأغلبية أن اللجنة أدخلت مجموعة كبيرة من التعديلات على مشروع القانون، شملت تعديل عدد من المواد، وحذف مواد أخرى، واستحداث مواد جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التعديلات تمثل في إخضاع الجهاز لكافة صور الرقابة المالية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب النص على الرقابة البرلمانية المباشرة على أعمال الجهاز.

واختتم كلمته قائلًا: "لقد وصلنا إلى مشروع قانون يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز، وبين وجود ضوابط حاكمة تنظم عمل جهاز مستقبل مصر، ولذلك أعلن، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل مصر، موافقتنا على مشروع القانون".