وزير المالية: إعفاء التصرفات العقارية داخل الأسرة من الضريبة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية الجديدة تضمنت حزمة من التيسيرات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات وإنهاء المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، موضحًا أنه تم توحيد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، بصرف النظر عن حجم أو عدد التصرفات العقارية التي يجريها الممول طوال حياته.

وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إنه تقرر أيضًا إعفاء جميع التصرفات العقارية التي تتم داخل نطاق الأسرة من الضريبة، إلى جانب إعفاء التصرفات الناشئة عن الميراث، مشيرًا إلى أن هذه الحالات كانت تتسبب في العديد من النزاعات والمشكلات، وهو ما استدعى معالجتها ضمن حزمة التعديلات الجديدة.

وأضاف "كجوك"، أنه تم مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في السداد، لافتًا إلى أن وزارة المالية بدأت كذلك في التحول الرقمي لخدمات الضرائب، من خلال إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، والذي يضم حاليًا نحو 20 ألف مستخدم، مع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني مماثل لضريبة التصرفات العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة أقرت أيضًا الموازنة العامة الجديدة، التي تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 21% بما يتجاوز معدلات التضخم، فضلًا عن استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية.

وأعلن وزير المالية، في إطار دعم النشاط الاقتصادي، إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة أسهمت في تحقيق نمو تجاوز 30% في نشاط تجارة الترانزيت، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة خففت كذلك العبء الضريبي على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بخفض الضريبة عليها من 14% إلى 5%، لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء عدد من المستلزمات الطبية، من بينها مدخلات ومكونات أجهزة الغسيل الكلوي والأجزاء والمستلزمات المرتبطة بها، من ضريبة القيمة المضافة، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والقطاع الصحي، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات الطبية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.