برلمانية تطالب بضوابط جديدة للحراسة الخاصة لحماية المواطنين

تقدمت النائبة ولاء الصبان باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، يهدف إلى تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومواجهة ظاهرة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ولاء الصبان: توسع مهنة الحراسة يتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في الاعتماد على أفراد الحراسة الخاصة من جانب بعض الشركات والمنشآت والأفراد، في ظل عدم وجود منظومة موحدة تنظم المهنة وتراقب مستوى تأهيل العاملين بها ومدى التزامهم بالضوابط القانونية.

وأوضحت أن هذا الوضع قد يفتح المجال أمام ممارسة المهنة من قبل عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة، بما قد يؤدي إلى إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإضرار بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.

الاقتراح يتضمن سجلًا إلكترونيًا موحدًا للعاملين بالحراسة الخاصة

وتضمن المقترح عددًا من الإجراءات التنظيمية، في مقدمتها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد يضم جميع العاملين بمهنة الحراسة الخاصة، مع إصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية تتيح الرقابة والمتابعة المستمرة.

كما نص المقترح على إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير مظلة تأمينية للعاملين تشمل التأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية، بما يعزز الحماية المهنية للعاملين بالقطاع.

اشتراط التدريب والتأهيل الدوري للعاملين

ودعت النائبة إلى ضرورة إلزام العاملين في مجال الحراسة الخاصة باجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأكد من كفاءتهم واستمرار صلاحيتهم لممارسة المهنة.

كما طالبت بوضع قواعد واضحة تحدد الأدوات المسموح باستخدامها أثناء أداء العمل، مع حظر ممارسة المهنة أو التعاقد مع أي فرد غير مقيد بالسجل المعتمد.

ضوابط للزي والكشف الجنائي والنفسي

وشددت ولاء الصبان على أهمية وضع معايير محددة للزي والمظهر المهني للعاملين بالحراسة الخاصة، بما يمنع التشابه مع الزي الخاص بالجهات الأمنية الرسمية.

وطالبت كذلك بإلزام شركات الأمن الخاصة بإجراء فحوص جنائية ونفسية دورية للعاملين لديها، لضمان عدم تسلل عناصر قد تمثل خطورة إلى هذا القطاع الحيوي.

ولاء الصبان: المقترح يدعم الانضباط ويحافظ على هيبة الدولة

وأكدت النائبة أن الاقتراح يأتي في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الانضباط داخل القطاعات المختلفة، فضلًا عن تنظيم مهنة تشهد توسعًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة.

واختتمت بالتأكيد على أن تنظيم قطاع الحراسة الخاصة يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.