وزير الري يعلن انتهاء أزمة الهجارسة.. ويعاتب الأهالي: هل ستبقى الترعة نظيفة؟

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تحركت على الفور للتعامل مع الاستغاثة الخاصة بتراكم القمامة بترعة الهجارسة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال التطهير ورفع المخلفات، ما أعاد الترعة إلى أداء دورها في توصيل المياه للمزارعين والمواطنين.

تطهير ترعة الهجارسة وتطبيق منشور حماية المجاري المائية بحزم

أوضح وزير الري، في منشور له على صحفته الشخصية بموقع فيسبوك، أن الصور الواردة في الاستغاثة، وما أعقبها من صور بعد الانتهاء من أعمال التطهير، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوزارة بشكل يومي للحفاظ على كفاءة شبكة الترع والمصارف، مشيرًا إلى أن حجم القمامة والمخلفات التي تم رفعها من الموقع كان كبيرًا للغاية، واستلزم تنفيذ أعمال مكثفة لإزالة المخلفات ونقلها.

وأضاف أن ما حدث في ترعة الهجارسة ليس حالة استثنائية، وإنما يمثل نموذجًا لما تتعامل معه أجهزة الوزارة في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، في ظل استمرار بعض الممارسات السلبية المتمثلة في إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجاري المائية، رغم ما تتحمله الدولة من جهود وتكاليف كبيرة للحفاظ على كفاءة منظومة الري.

وشدد سويلم على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إزالة المخلفات، وإنما يتمثل في الحفاظ على نظافة الترع ومنع تكرار التعديات، متسائلًا: "هل ستظل هذه الترعة وغيرها نظيفة، أم سنشهد بعد أيام استغاثات جديدة نتيجة تراكم القمامة وعدم وصول المياه؟".

ووجه وزير الموارد المائية والري جميع المسؤولين بالوزارة بضرورة الإصرار على الحفاظ على نظافة الترع والمصارف، والتفعيل الكامل لمنشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026، وتطبيقه بكل حزم ودون أي تهاون، بالتنسيق مع المحليات والوزارات والجهات المعنية، لضمان حماية المجاري المائية ومنع إلقاء المخلفات بها، والحفاظ على وصول المياه بالكميات المطلوبة إلى المنتفعين.

وأكد الوزير أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون في حماية الترع والمصارف باعتبارها أحد أهم مرافق البنية الأساسية التي تخدم ملايين المواطنين وتدعم منظومة الأمن المائي والغذائي في مصر.

نص منشور حماية المجاري المائية

ينص منشور حماية المجاري المائية على تكثيف المرور المستمر على نهر النيل والترع والمصارف لرصد أي حالات إلقاء للقمامة أو المخلفات أو الصرف غير المرخص، مع التنسيق الفوري مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات أو مخالفات.

كما ألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد أي مخالفة، والتي تبدأ بإنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث، ثم تحرير محضر إثبات مخالفة يتضمن نوع المخالفة ومصدرها وتحديد النصوص القانونية المنطبقة عليها.

وأوضح المنشور أن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة يتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد بالمنشور كل فيما يخصه، بما يضمن حماية المجاري المائية، ومنع تكرار وقائع إلقاء المخلفات، والحفاظ على وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية دون معوقات.