"رميتوا الزبالة وسديتوا الترعة".. أول تعليق من وزير الري على أزمة ترعة الهجارسة

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على مقطع فيديو متداول يتضمن استغاثة من أحد أهالي منطقة ترعة الهجارسة، أكد خلالها وجود شكوى من الفلاحين بتعرض أكثر من 2000 فدان للتبوير بسبب تراكم القمامة والمخلفات في مجرى الترعة، مما يعيق وصول مياه الري إلى زراعاتهم.

وعلق وزير الري على الفيديو قائلا: "ما حدث مسؤولية مشتركة، فإلقاء القمامة في المجاري المائية يؤدي إلى سد الترع، وتلويث المياه، ومنع وصولها إلى الأراضي الزراعية.

وشن الوزير هجومًا على الشاكي قائلا: "رميتوا الزبالة وسديتوا الترعة ومنعتوا المياه من الوصول لأرضكم وزرعكم وأرض غيركم، ولو وصلت المياه هتكون ملوثة، ثم تشكون من تخاذل مسؤولي الري".

وأضاف: "سنتحرك لإزالة القمامة، رغم أننا رفعناها من الموقع قبل أيام، لكنها أُلقيت مرة أخرى، ويجب أن تعلموا أن تكلفة إزالة هذه المخلفات تتحملها ميزانية الدولة، وهي في النهاية أموال المواطنين جميعًا".

وشدد الوزير على أن استمرار إلقاء المخلفات في الترع يهدد الأمن المائي والإنتاج الزراعي، ويؤدي إلى إهدار المال العام نتيجة تكرار أعمال التطهير، مؤكدًا أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

تذفعيل تدابير الحفاظ على مياه النيل والمجاري المائية

ووجه وزير الري جميع المهندسين إلى تفعيل المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بكل حزم، والخاص بالتدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والذي يستند إلى أحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إلى جانب قرارات منح عدد من مهندسي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي.

وينص المنشور على تكثيف المرور المستمر على نهر النيل والترع والمصارف لرصد أي حالات إلقاء للقمامة أو المخلفات أو الصرف غير المرخص، مع التنسيق الفوري مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات أو مخالفات.
كما ألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد أي مخالفة، والتي تبدأ بإنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث، ثم تحرير محضر إثبات مخالفة يتضمن نوع المخالفة ومصدرها وتحديد النصوص القانونية المنطبقة عليها.

وأوضح المنشور أن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة يتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد بالمنشور كل فيما يخصه، بما يضمن حماية المجاري المائية، ومنع تكرار وقائع إلقاء المخلفات، والحفاظ على وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية دون معوقات.