باستثمارات 200 مليار جنيه.. الكهرباء تبحث التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع عدد من أساتذة الجامعات والخبراء من أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، لبحث تعزيز الاستفادة من الدراسات العلمية والابتكارات في دعم وتقوية الشبكة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

دعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وضمان استدامة التيار الكهربائي

ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة، عددًا من القضايا والموضوعات التقنية والبحثية، الرامية إلى دعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتخطيطها، وإدارتها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التشغيل الاقتصادى لتحسين جودة التغذية، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

كما بحث الاجتماع أيضًا آليات تعظيم العوائد وتحقيق اقصى استفادة من الموارد الطبيعية ـ الشمس والرياح والمياه ـ في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

200 مليار جنيه استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة

خلال الاجتماع، قدم الدكتور محمود عصمت، شرحًا تفصيليًا حول طبيعة أحمال الشبكة الكهربائية، لا سيما في أوقات الذروة، وتطور قدرات التوليد من الطاقات المتجددة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يجري العمل عليها وتوزيعها الجغرافي، والمخطط الزمني للقدرات التي سيتم ربطها سنويًا على الشبكة، وكذلك خطة العمل لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، التي تصل استثماراتها إلى نحو 200 مليار جنيه.

وشمل العرض الذي قدمه الوزير خلال الاجتماع، إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة، والتوسع فيها بما يضمن تأمين الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة واستخدامها على مدار اليوم.

وأكد وزير الكهرباء أن اللجنة الاستشارية تضم خبراء وأساتذة في جميع مجالات الطاقة الكهربائية وتخطيط الشبكات واقتصاديات وكفاءة التشغيل وحلول ودمج الطاقات المتجددة، موضحًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع من أفكار ورؤى يؤكد أهمية الاجتماع وتنفيذ مخرجاته.

كما أشار إلى أهمية خطة العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، والتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وما يتطلبه ذلك من مصادر توليد طاقة نظيفة، مثل مشروعات الضخ وتخزين المياه، وآليات مثل بطاريات تخزين الطاقة لتأمين الشبكة.

وذلك مع ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأيضًا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية لدعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، ومشروعاتها التنفيذية وجداولها الزمنية المحددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.