وزير العمل: تأهيل كوادر تنافس عالميًا في الاقتصاد الرقمي

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مشددًا على أن الحكومة لم تعد تستهدف توفير فرص العمل فقط، وإنما إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات قمة WorkShift 2026 لمستقبل العمل الحر والعمل المرن والاقتصاد الرقمي، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 220 شركة ومؤسسة، إلى جانب ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء.

وزير العمل: الاقتصاد الرقمي يفرض مهارات جديدة لسوق العمل

أوضح حسن رداد، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أحدثا تغيرًا جذريًا في أسواق العمل، حيث لم تعد الوظائف التقليدية وحدها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية، بينما برزت فرص جديدة في مجالات العمل الحر، والعمل عن بُعد، والمنصات الرقمية، والخدمات العابرة للحدود.

وأكد أن الوزارة تضع تنمية المهارات والتدريب المهني والتكنولوجي على رأس أولوياتها، من خلال برامج تدريب حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع تطوير منظومة التدريب وربطها بالمهارات الرقمية ومهن المستقبل.

وشدد الوزير على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات والسياسات الداعمة، بينما يسهم القطاع الخاص في توفير فرص التدريب والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وفر إطارًا أكثر مرونة لتنظيم سوق العمل، بالتزامن مع تطوير الخدمات الرقمية وتحديث قواعد بيانات التشغيل وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة داخل مصر وخارجها.

وزير العمل: مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي للكفاءات الرقمية

أكد حسن رداد، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للكفاءات الرقمية، بفضل قاعدتها الشبابية الكبيرة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والدعم السياسي المتواصل للاستثمار في الإنسان.

وأكد وزير العمل، على استمرار وزارة العمل في دعم ثقافة التعلم المستمر، وتأهيل الشباب والمرأة وذوي الهمم، وتحويل تحديات الثورة الرقمية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل، فيما شهدت القمة توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات المشاركة.