زيادة المعاشات
تابعنا على
أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% جاء بعد أن كانت الجهات التنفيذية قد اقترحت نسبة أقل، مستندًا إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 الذي يمنحه صلاحية إقرار علاوات استثنائية.
وأوضح "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية لرفع العلاوة من النسبة المقترحة المنخفضة إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
وأشار أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات إلى أن الشارع كان يترقب خطوة أوسع، مثل منحة استثنائية إضافية أسوة بما حدث مع الحد الأدنى للأجور، لكن القرار اقتصر على العلاوة الدورية.
وتابع: "غياب حد أدنى لقيمة الزيادة بالجنيه يخلق تفاوتًا كبيرًا بين المستفيدين، حيث تصل الزيادة لبعض الفئات إلى 2500 جنيه، بينما لا تتجاوز 265 أو 300 جنيه لأصحاب المعاشات الضعيفة".
وشدد إبراهيم أبو العطا، على أن هذا التفاوت يحرم الفئات الأكثر احتياجًا من الشعور بالقيمة الفعلية للزيادة، وهو ما وصفه بالظلم البيّن الذي يحتاج إلى معالجة.
وأكد أمين اتحاد أصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات الضعيفة كانوا يأملون في منحة استثنائية تخفف من وطأة الضغوط المعيشية الصعبة التي يواجهونها منذ أشهر.
