رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في ختام أول برنامج تدريبي لوكيلات النيابة بشأن جرائم العنف ضد المرأة
كتب : نور العمروسي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
تابعنا على
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ختام ورش العمل التدريبية الست التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، لتدريب 170 من عضوات النيابة العامة على التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع الضحايا، وذلك في إطار دعم منظومة العدالة وترسيخ مبادئ المساواة وحماية الحقوق.
وشهدت الفعاليات حضور المستشار هشام جعفر، رئيس محكمة ورئيس وحدة حماية الطفل وذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، والسيد ستيفان جيمبرت، مدير القسم بمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة كاترين كار، ممثلة السفارة البريطانية في مصر.
إشادة بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة
أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في ختام البرنامج، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة والبنك الدولي في مجال بناء القدرات وتعزيز العدالة.
وقدمت الشكر إلى النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشيدة بالجهود المبذولة لتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة وتعزيز كفاءتهم المهنية بما يدعم أداء رسالتهم القضائية في إطار من الاستقلال والحياد والنزاهة.
وجود المرأة في النيابة العامة محطة مضيئة في مسيرة العدالة
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن وجود المرأة المصرية داخل النيابة العامة يمثل إحدى المحطات المهمة في تاريخ العدالة المصرية، مشيرة إلى أن الحضور الفاعل لوكيلات النيابة اليوم يعد ثمرة سنوات من السعي لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن وكيلات النيابة العامة أثبتن خلال فترة وجيزة كفاءة مهنية عالية وقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدة أن معيار النجاح في العمل القضائي يظل قائمًا على الكفاءة والاستحقاق والالتزام بقيم العدالة.
المرأة تعزز البعد الإنساني داخل منظومة العدالة
شددت المستشارة أمل عمار على أن العدالة لا تفرق بين الرجل والمرأة، وأن تنوع الخبرات داخل المؤسسات القضائية يسهم في تعزيز قدرة منظومة العدالة على فهم مختلف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضايا.
وأكدت أن وجود المرأة داخل النيابة العامة يمنح مزيدًا من الثقة والطمأنينة للنساء اللاتي يلجأن إلى العدالة طلبًا للإنصاف، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بمبدأ المساواة أمام القانون.
تمكين المرأة بدعم القيادة السياسية
أشارت إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال تمكين المرأة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن دخول المرأة إلى النيابة العامة يعد أحد أبرز الإنجازات الوطنية التي تعكس ثقة الدولة في قدرات المرأة المصرية.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة ينظر بفخر إلى هذا الإنجاز، ويتطلع إلى مزيد من النجاحات للمرأة داخل مختلف الجهات والهيئات القضائية.
دعوة لتعزيز العدالة الصديقة للمرأة والطفل
أكدت رئيسة المجلس أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل كان حلمًا مشتركًا منذ سنوات، مشددة على أهمية وجود أعضاء نيابة وقضاة يمتلكون الوعي بطبيعة هذه القضايا ومراعاة أبعادها النفسية والاجتماعية والإنسانية.
وأعربت عن تطلعها لرؤية عضوات النيابة العامة في محاكم الطفل مستقبلًا، بما يسهم في تعزيز مفهوم العدالة الصديقة للطفل والمرأة، سواء كانا متهمين أو مجنيًا عليهما.
شكر للشركاء والداعمين للبرنامج
اختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتوجيه الشكر إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، لدعمه منظومة العدالة الصديقة للمرأة والطفل، معربة عن اعتزازها بكل وكيلة نيابة مصرية تؤدي رسالتها في خدمة العدالة وترسيخ دولة القانون.
ووجهت الشكر للمستشار هشام جعفر، والدكتورة أمل فلتس، والسفارة البريطانية، وفريق المجلس القومي للمرأة، والبنك الدولي، تقديرًا لدورهم في دعم البرنامج وتعزيز جهود بناء القدرات وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضًا:
مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية
