واقعة تذاكر المتحف المصري الكبير.. تفاصيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من إعادة بيع التذاكر

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية الخاصة بالتلاعب في تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، والتي يواجه فيها عدد من العاملين اتهامات باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال إعادة بيع تذاكر دخول الزائرين الأجانب والاستيلاء على قيمتها.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن اتهام عدد من العاملين بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بحوالي 4.9 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين تكشف إدخال زائرين دون تذاكر
وبحسب التحقيقات، بدأت الواقعة بعد تلقي الجهات المختصة بلاغا من شرطة سياحة وآثار مدعوما بمذكرة قانونية مقدمة من الشركة المسؤولة عن تشغيل المتحف، تضمنت اتهامات لعدد من الموظفين باستغلال طبيعة عملهم والتلاعب في إجراءات دخول الزائرين بما يخالف القواعد المعمول بها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، بالتعاون مع بعض العاملين المسؤولين عن متابعة دخول وخروج السائحين وفحص التذاكر، كانوا يسمحون لبعض الزائرين الأجانب بالدخول دون استخدام التذاكر التي تم شراؤها مسبقا، ثم يعيدون طرح هذه التذاكر للبيع مرة أخرى لزائرين آخرين مقابل مبالغ نقدية يحصلون عليها لأنفسهم.

كاميرات المراقبة وتفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات والفحوصات الداخلية أن هذه الممارسات استمرت لفترة من الوقت، ما تسبب في الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بنحو 4.9 مليون جنيه، وفق ما ورد بأوراق القضية.
وخلال التحقيقات الإدارية التي أجرتها الشركة، أقر أحد المتهمين بحصوله على مبلغ مالي مقابل مشاركته في عملية إعادة بيع التذاكر.
كما أظهرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تحركاته داخل مقر العمل، حيث رصدت دخوله وخروجه من أحد المكاتب في توقيتات أثارت الشبهات.

استرداد مبالغ خلال التحقيقات
وبمواجهة المتهم بما أظهرته التسجيلات، اعترف بحصوله على المبلغ المشار إليه، وأبدى استعداده لرده، وهو ما تم بالفعل خلال التحقيقات الداخلية.
كما تمكنت الجهات الأمنية من استرداد مبالغ مالية أخرى مرتبطة بالواقعة، وتم تحرير محاضر بشأنها وإرفاقها بملف القضية.
فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين.