الحكومة تكشف أبرز ملامح الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أعلنت الحكومة أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي يتضمن 12 ملفًا رئيسيًا يستهدف تطوير إدارة الأصول العامة، وتعزيز كفاءة الحوكمة، ودعم دور القطاع الخاص، في إطار المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي 2026–2030.

وجاءت أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقًا للمستند الرسمي الذي كشف عنه مجلس الوزراء، على النحو التالي:

1-تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفق إطار قانوني منظم: يتشابه نطاق تطبيق الوثيقة مع الإصدار الأول، إلا أنه أصبح يستند إلى إطار قانوني منظم مستحدث بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي حدد الشركات الخاضعة وغير الخاضعة للوثيقة، بما يشمل كافة الأصول والشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- تحديد دور الدولة في الاقتصاد ضمن 7 وظائف رئيسية: خصصت الوثيقة قسمًا كاملًا تحت عنوان "الدور الاقتصادي للدولة"، حدد 7 أدوار رئيسية للدولة تشمل: تمكين الأسواق، توفير السلع العامة، التنظيم المحايد، ضمان سيادة القانون، الملكية الاستراتيجية، تقديم الخدمات للمواطن، ودعم المرونة الاقتصادية.

3-إطار مؤسسي لإدارة برامج تنظيم الأصول: تضمنت الوثيقة إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، لتتولى تنفيذ سياسة ملكية الدولة وإدارة برامج تنظيم الأصول، وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2381 لسنة 2025 والقانون رقم 170 لسنة 2025.

4-إعادة هيكلة نهج ملكية الدولة قطاعيًا ومؤسسيًا: تعتمد الدولة في قرارات الاحتفاظ بالأصول أو التخارج منها على تقييمات فردية لكل شركة وتقييمات قطاعية، حيث شملت المرحلة الأولى 76 نشاطًا للإبقاء مع تعزيز الاستثمار، و56 نشاطًا لتقليل أو تثبيت الاستثمار، و62 نشاطًا للتخارج.

5-التنسيق المؤسسي وتعزيز الأدوار بين الجهات: تشمل المرحلة الجديدة توزيع الأدوار بين وزارة المالية وصندوق مصر السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تمثل المالية المالك الرسمي، فيما يعمل الصندوق كذراع استثماري لتعظيم العوائد، وتضطلع الوحدة بدور الحوكمة والإشراف.

6-دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي: تركز الوثيقة على تعزيز المنافسة من خلال تطوير الإطار التشريعي للمنافسة، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026–2030، وتحديث القوانين بما يعزز استقلالية الجهاز والتنسيق مع الجهات الرقابية.

7-حوكمة الأصول وتعزيز كفاءة إدارتها: أكدت الوثيقة تطبيق مبادئ الحوكمة الدولية، وتنظيم تأسيس الشركات المملوكة للدولة، وتطوير آليات اختيار مجالس الإدارة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز توزيع الأرباح وفق معايير شفافة.

8-إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: تتضمن الوثيقة إدماج 59 هيئة اقتصادية ضمن منظومة سياسة ملكية الدولة، بهدف إعادة الهيكلة، ومراجعة نماذج التشغيل والتمويل، وإعادة تقييم التصنيف القانوني بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة مالية.

9-إصلاحات داعمة لمناخ الأعمال: تتضمن الوثيقة حزمة متكاملة من الإصلاحات تشمل الضرائب والجمارك والتحول الرقمي والحوافز الاستثمارية، مقارنة بالإصدار الأول الذي لم يتضمن إطارًا تفصيليًا للإصلاحات الاقتصادية الداعمة.

10-منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر: أقرت الوثيقة إنشاء منظومة متابعة متعددة المستويات لقياس التنفيذ والأثر، تشمل المخرجات والنتائج والأثر الاقتصادي الكلي، مع تطوير مؤشر مركب لقياس التقدم السنوي وتعزيز الشفافية.

11-وثيقة استراتيجية ببرنامج تنفيذي قابل للقياس: تمثل الوثيقة الإطار الاستراتيجي العام، على أن يُستكمل ببرنامج تنفيذي يترجم الأهداف إلى إجراءات قابلة للقياس، يُعرض على مجلس الوزراء في يونيو 2026 ويُعتمد نهائيًا في سبتمبر 2026.

12-تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة الإصدار الثاني (2026–2030) تعظيم الإصلاح وتعظيم الأثر، من خلال تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم الأربعاء، فعالية إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة

الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

الحكومة: تنفيذ 25 صفقة ضمن وثيقة ملكية الدولة بقيمة 37 مليار دولار