الحكومة تكشف منهجية إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة – (تفاصيل)

أعلنت الحكومة تفاصيل منهجية إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الحوكمة ودعم دور القطاع الخاص، وذلك في إطار الإصدار المطور من الوثيقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستناد إلى الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم

نصت الوثيقة على أن إعداد الإصدار الثاني استند إلى إطار تشريعي ومؤسسي منظم لملكية الدولة، شمل قوانين قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، باعتبارها المرجعية الأساسية المنظمة لإدارة الأصول العامة وتحديد أدوار الجهات المختلفة.

تنظيم الأدوار المؤسسية ومنع تداخل الاختصاصات

وأوضحت الحكومة أنه تم مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يشمل وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والجهات المالكة، لضمان وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة إدارة ومتابعة تنفيذ السياسة.

الاستفادة من الخبرات والدراسات والمستجدات

وتضمنت المنهجية الاعتماد على الخبرات الدولية والدراسات الفنية السابقة في إدارة ملكية الدولة، مع مراعاة المستجدات الوطنية والدولية، بما يضمن تطوير آليات التنفيذ وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول.

مراجعة التجارب الدولية لتعزيز الحوكمة

كما شملت المنهجية مراجعة عدد من التجارب الدولية في حوكمة وإدارة الأصول العامة، بما يدعم تطوير النهج المصري وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات الحكومية.

منهجية تحديث تشاركية وإطار مؤسسي موسع

وفيما يتعلق بالتحديث، أوضحت الحكومة أنه تم إعداد وثيقة تشاورية وتشكيل مجموعة عمل متخصصة، إلى جانب عرض الإطار المحدث على الجهات المعنية، بمشاركة وزارات المالية والتخطيط والاستثمار وهيئات رقابية وجهات تنظيمية، وصولًا إلى الإطار الاستراتيجي 2026–2030.

فلسفة الإصدار الثاني: إعادة تعريف دور الدولة

وأكدت الوثيقة أن فلسفة الإصدار الثاني تقوم على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تصبح الدولة منظمًا وممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، في إطار مؤسسي يضمن تكامل الأدوار ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة

الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

الحكومة: تنفيذ 25 صفقة ضمن وثيقة ملكية الدولة بقيمة 37 مليار دولار