الدكتور مصطفى مدبولي
تابعنا على
أعلنت الحكومة تفاصيل المبررات الأربعة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في إطار النسخة الثانية من الوثيقة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
انتهاء الإطار الزمني وتقييم تجربة التنفيذ
نصت الوثيقة المحدثة، فإن المبرر الأول للتحديث يتمثل في انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول الذي امتد ل3 سنوات، وهي فترة شهدت تطبيقًا واسعًا للسياسات المرتبطة بملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، مع تحول الوثيقة إلى إطار ديناميكي قابل للتطوير وفق المستجدات الاقتصادية.
استجابة وطنية وتوازن في أدوار الدولة والقطاع الخاص
بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، فإن المبرر الثاني يرتبط بالاستجابة لمطالب وطنية وتوصيات الحوار الوطني الداعية إلى إعادة تقييم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين القطاعات الاستراتيجية وتلك التي يقودها القطاع الخاص بكفاءة أعلى.
مستجدات اقتصادية وإعادة صياغة دور الدولة
تضمنت الوثيقة، المبرر الثالث المتعلق بظهور مستجدات استراتيجية منذ إصدار الوثيقة الأولى، استدعت إعادة النظر في تواجد الدولة ببعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة ذات البعد السيادي، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الحكومية.
تجارب دولية وتحديث دوري لسياسات الملكية
كما تضمنت الوثيقة، المبرر الرابع، والذي تمثل في اتباع أفضل الممارسات الدولية، عبر مراجعة تجارب 9 دول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تعتمد التحديث الدوري لسياسات ملكية الدولة، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويدعم مؤشرات الأداء، ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
ونصت الوثيقة، أن هذه التجارب الدولية، ومن بينها: النرويج، السويد، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، إستونيا، لاتفيا، وكوستاريكا، تؤكد أهمية التحديث الدوري لوثائق ملكية الدولة، عبر إعادة تقييم دور الدولة كمالك للأصول، وتحديد مبررات استمرار الملكية أو التخارج، إلى جانب الفصل الواضح بين دور الدولة كمالك ومنظم.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة
