برلمانية "المؤتمر" تطالب بتوجيه الاقتراض في الموازنة الجديدة للإنفاق الإنتاجي

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" بمجلس النواب، الموافقة على الموازنة الجديدة للدولة في العام المالي 2026ـ2027، مشيرًا في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، إلى أهمية توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي.

4.01 تريليون جنيه حجم الاقتراض بالموازنة الجديدة

وقال رئيس "برلمانية المؤتمر" إن الموازنة المعروضة تكشف عن تحديات حقيقية تستحق التوقف أمامها، حيث تعتمد على اقتراض بقيمة 4.01 تريليون جنيه، بزيادة 12.2% عن العام السابق، في حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة 554 مليار جنيه، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ضرورة توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي القادر على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

2.42 تريليون جنيه فوائد الديون بالموازنة الجديدة

وأشار إلى أن فوائد الدين تستحوذ على نحو 2.42 تريليون جنيه، بما يمثل 46.3% من إجمالي المصروفات، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار، موضحًا أن مخصصات الاستثمار والأجور والدعم مجتمعة تبلغ نحو 2.551 تريليون جنيه.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية وضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الاقتراض وخدمة الدين، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الضرائب، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء ومساءلة واضحة للهيئات الاقتصادية وبرامج الإنفاق العام.

وأضاف: "المطلوب ليس مجرد موازنة تحقق التوازن المالي، وإنما موازنة تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو".