رداد: تطوير المهارات والتحول الرقمي أساس دعم الشباب بسوق العمل
كتب : محمد أبو بكر
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
تابعنا على
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، سبل تطوير الخطة التنفيذية لمشروع "الدخول إلى سوق العمل"، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وزير العمل: مواكبة أنماط العمل الجديدة أولوية
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية أن تتماشى الخطة التنفيذية للمشروع مع أنماط العمل الحديثة والتحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات وتطوير المهارات، بما يسهم في تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستفادة من برامج الوزارة المختلفة.
دمج القطاع غير الرسمي ضمن أولويات المشروع
وأشار رداد إلى أهمية الاستفادة من المشروع في دعم جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، من خلال بناء قواعد بيانات متكاملة وتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على حصر المهن المطلوبة داخل كل نطاق جغرافي عبر مكاتب التشغيل بالمحافظات، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات دقيقة للعرض والطلب في سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
GIZ: المشروع يدعم فرص العمل اللائق للشباب
من جانبه، استعرض وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محاور مشروع "الدخول إلى سوق العمل"، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الشراكة مع وزارة العمل لدعم فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل.
وأوضح الوفد أن المشروع يستهدف تعزيز فرص الشباب المصري، خاصة الفنيين وغير الأكاديميين، في الحصول على وظائف مناسبة، من خلال تطوير القدرات الفنية والاستراتيجية لإدارة التشغيل وتحسين خدمات التوظيف.
حلول رقمية لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال
وأكد وفد الوكالة أن المشروع يتضمن تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الربط بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، إلى جانب توسيع برامج الإعداد والتأهيل لسوق العمل بما يتوافق مع احتياجاته الفعلية.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وحدة المساواة بين الجنسين وتحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على أن تطوير منظومة التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق يتطلبان شراكة فعالة بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد استمرار الوزارة في تحديث خدماتها وتطوير أدواتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل عصري وشامل ومستدام، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
