مدبولي يشهد توقيع مذكرة لتوثيق تراث رشيد بمشاركة 4 جهات كبرى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد، وذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبمشاركة محافظة البحيرة، وجامعة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب.

محافظ البحيرة: المشروع يستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة رشيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص على صون التراث الحضاري والثقافي وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.

وأشارت إلى أن مدينة رشيد تعد واحدة من أهم المدن التاريخية في مصر، لما تمتلكه من مقومات معمارية وأثرية وتراثية فريدة.

محافظ البحيرة: توحيد جهود المؤسسات لخدمة التراث

أوضحت المحافظ أن المذكرة تستهدف توحيد جهود المؤسسات الأكاديمية والثقافية والتنفيذية لتوثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد وفق أسس علمية حديثة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على الطابع التاريخي للمدينة.

وأضافت أن المشروع يراعي القوانين المنظمة لحماية الآثار والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على القيمة التراثية للمدينة.

جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية تتوليان مشروع التوثيق

أشارت إلى أن جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ستتوليان تنفيذ مشروع توثيق وإدارة التراث الثقافي والمعماري والأثري بمدينة رشيد، ليكون منصة علمية وعملية تدعم جهود الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.

كما ستقوم محافظة البحيرة بتوفير مقر مناسب داخل مدينة رشيد لاستضافة المشروع وتيسير أعماله.

إعداد دراسات علمية لتطوير المناطق التراثية

وفقًا لمذكرة التفاهم، ستتولى جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية إعداد الدراسات والمخططات والرؤى العلمية اللازمة لتطوير المناطق التراثية والمباني الأثرية، ووضع آليات حديثة لتوثيقها وفق المعايير العلمية المعتمدة.

المقاولون العرب تقدم الدعم الفني لتوثيق المباني الأثرية

من المقرر أن تقدم شركة المقاولون العرب الدعم الفني في أعمال توثيق وتسجيل المباني التراثية بمدينة رشيد، ورصد حالتها الراهنة، بما يدعم خطط الحفظ وإعادة الإحياء وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

تصورات متكاملة لتطوير رشيد والحفاظ على طابعها التاريخي

تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين مختلف الأطراف لإعداد تصورات متكاملة لتطوير مدينة رشيد من الجوانب التراثية والثقافية والأثرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية ومتطلبات التنمية الحديثة.

ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية لمدينة رشيد، وتحويلها إلى نموذج متكامل للحفاظ على التراث ودعم التنمية المستدامة.