قال بنك جولدمان ساكس إن الجنيه المصري أصبح من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها العادلة بين عملات الأسواق الحدودية التي يتابعها البنك، إذ تشير تقديرات نموذج التقييم الخاص به إلى انخفاض قيمته بأكثر من 30% عن قيمته العادلة.
وأوضح البنك، في تقريره اليومي عن الأسواق العالمية وفق ما نقلته منصة "الشرق بلومبرج" ، أن تراجع الجنيه خلال أكتوبر الماضي عزز هامش انخفاض قيمته عن مستواه العادل، في ظل استقرار نسبي للتقديرات الخاصة بالقيمة العادلة للعملة.
وأضاف أن تراجع الأصول المصرية خلال أكتوبر، رغم الضغوط الجيوسياسية، ساهم في تسعير هذه المخاطر بصورة أفضل في الأسواق، ما يمنح الجنيه مساحة أكبر لتعويض خسائره مقارنة بالعديد من عملات الأسواق الناشئة.
ويرى جولدمان ساكس أن عودة الجنيه إلى قيمته العادلة تتطلب تحسن ثقة الأسواق في احتواء التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، محذرًا في الوقت نفسه من استمرار ارتباط سعر الصرف بتحركات أسعار النفط.
وأكد البنك استمرار نظرته الإيجابية للجنيه المصري، سواء في حال تهدئة التوترات الإقليمية أو استمرارها دون تصعيد كبير، موضحًا أن العملة قد تستفيد في السيناريو الأول من ارتفاع قوي، بينما يمكن أن تحقق عوائد مدعومة بمستويات أسعار الفائدة المرتفعة في السيناريو الثاني.
