خطوات استعادة الدعم.. تلقي تظلمات المحذوفين من التموين عبر مصر الرقمية غدًا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الأحد 14 يونيو 2026 فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ويرون أنهم يستحقون الدعم.

يأتي ذلك في إطار إتاحة الفرصة لإعادة فحص الحالات المستبعدة من منظومة الدعم التمويني وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية التي تطبقها الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تظلمات المحذوفين من التموين عبر مصر الرقمية

حددت الوزارة عددًا من الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها لتقديم التظلمات، تبدأ بالدخول على منصة "مصر الرقمية" واستكمال استمارة تحديث البيانات، والتي تشمل بيانات الدخل والإنفاق والأملاك والحيازة، باعتبارها الأساس الذي تعتمد عليه الجهات المختصة في إعادة تقييم مدى استحقاق المواطن للدعم.

وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صحة تظلمه وأحقيته في العودة إلى صرف الدعم التمويني، بالإضافة إلى ما يفيد بإتمام عملية التحديث على المنصة الإلكترونية.

كما طالبت الوزارة، المواطنين بإرسال بيانات التظلم موضحًا بها سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء من خلال الخط الساخن رقم 19959، التابع لشركة "توبيا تكنولوجي" بوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لضمان تسجيل الطلبات ومتابعتها ضمن المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ووفقًا للضوابط المنظمة لعملية فحص التظلمات، تتولى المكاتب التموينية استقبال الطلبات ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، على أن يتم إرسال الملفات إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة كل عشرة أيام، مرفقة بكشوف تفصيلية تتضمن أسماء المواطنين وأسباب الاستبعاد.

وتقوم إدارات التفتيش الفني بدورها بتجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية بها ورفعها إلى وزارة التموين بصورة دورية كل 15 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات اعتبارًا من الشهر التالي.

تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني

يأتي فتح باب التظلمات بالتزامن مع استمرار وزارة التموين في تنفيذ خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، والتي بدأت خلال السنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى إحكام وصول الدعم لمستحقيه، ومنع استفادة غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو المواطنين المستحقين للدعم، مشددة على أن عمليات الاستبعاد الأخيرة تمت وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة، أو وجود أبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.

وشددت الوزارة على أن جميع الأسر المستحقة ما زالت تحصل على الدعم التمويني بصورة منتظمة دون انقطاع، مؤكدة أن باب التظلمات يهدف إلى منح المواطنين فرصة مراجعة بياناتهم وإثبات أحقيتهم حال وجود أي خطأ أو تغير في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.