"الخدمات البيطرية" تكشف تفاصيل خطة التخلص الرحيم من الكلاب الضالة

كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل خطة الهيئة للتخلص الرحيم من الكلاب شرسة، بالإضافة إلى تطعيم 70% من الكلاب الضالة ضد مرض السعار.

وأوضح الأقنص، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة جديدة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، تتضمن التوسع في إنشاء الشلاتر، وأماكن الإيواء بعدد من المحافظات، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى إدارة الظاهرة بشكل منظم وآمن.

استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الكلاب الضالة بشكل منظم وآمن

وأكد الأقنص أن الدولة غيّرت أسلوب التعامل مع ملف الكلاب الضالة منذ صدور القانون الجديد، مشيرًا إلى وقف العمل بالطرق التقليدية السابقة لحين اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة نهاية عام 2025.

وأوضح أن توجيهات وزير الزراعة تتضمن التوسع في إنشاء "شلاتر" وأماكن إيواء مخصصة، مؤكداً أن عددًا من المحافظات بدأ بالفعل تنفيذ هذه المنشآت ضمن خطة حكومية شاملة لإدارة ملف الكلاب الضالة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأكد أن اللائحة الجديدة ستتيح تطبيق آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة، تعتمد على إدارة الأعداد والتعقيم والتطعيم، بدلاً من الأساليب التقليدية، خاصة في ظل القدرة التكاثرية العالية للكلاب الضالة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الهيئة نسقت مع مختلف الوزارات لتوفير جرعات لقاح السعار والمستلزمات اللازمة لتطبيق الخطة، موضحاً أن المستهدف هو تحصين ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة ضد المرض، بما يحقق الحد الأدنى من السيطرة الصحية.

تحقيق المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من الكلاب الضالة

وأضاف أن الوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة يتطلب تغطية نحو 70% من الكلاب المستهدفة، لافتًا إلى أن الخطة تشمل الحصر والتطعيم والتعقيم، إلى جانب التخلص الرحيم من الكلاب الشرسة مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وشدد الأقنص على أن أزمة الكلاب الضالة تمثل قضية مجتمعية وليست مسؤولية جهة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة لتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة تراكمات استمرت لسنوات.

وفيما يتعلق بالتطبيق على أرض الواقع، أشار إلى تجربة محافظة الإسماعيلية في تدريب مجموعات من العاملين على أعمال جمع الكلاب الضالة والتعامل معها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تمهيداً لتعميم التجربة في مختلف المحافظات.