مسؤول سابق بالرقابة المالية: نمو التمويل الاستهلاكي طبيعي و48 شركة فقط مرخصة

أكد الدكتور أحمد حسين، استشاري التمويلات الدولية والمشرف العام السابق على قطاع التمويل غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن نمو شركات التمويل الاستهلاكي لا يمثل مصدرًا للقلق، خاصة أن عدد الشركات المرخصة يبلغ 48 شركة فقط.

وأوضح حسين، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أن الشركات تنقسم إلى فئتين: 25 شركة من "مقدمي التمويل الاستهلاكي" تعمل عبر التجار، و23 شركة تمويل استهلاكي حصلت على تراخيص بعد صدور القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة أوقفت إصدار تراخيص جديدة منذ عامين.

وحول أسباب النمو المضطرد، أكد أن التضخم وحداثة النشاط في السوق المصرية هما السببان الرئيسيان، حيث أن أي نشاط جديد يأخذ فرصته في النمو، وأن الموجة التضخمية قللت من القوة الشرائية للمواطن، مما دفعه للجوء للتمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجاته المتزايدة مع ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن احتياجات 120 مليون مواطن تشمل مختلف مناحي الحياة، من مصروفات دراسية إلى شراء سلع مثل الموبايلات، مما يزيد الطلب على هذه الخدمات.

وشدد على أن القانون قنن أوضاع الشركات، وأن الهيئة تمارس رقابة صارمة على القطاع، مما يضمن استدامته دون مخاطر.