تحرك برلماني بعد ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل في طور سيناء.. تفاصيل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، مطالبًا بسرعة الكشف عن مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين فيه.

وأكد النائب أن الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول أسباب حدوث التلوث البحري ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية في المناطق الساحلية والبحرية، خاصة في ظل الأهمية البيئية والسياحية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء.

محسب: البقعة الزيتية تهدد البيئة البحرية والسياحة

أوضح عضو مجلس النواب أن ظهور بقعة زيتية بطول يقترب من 150 مترًا على شاطئ الجبيل أثار مخاوف بشأن تداعيات التلوث على البيئة الساحلية والثروة السمكية والشعاب المرجانية.

وأشار إلى أن المنطقة تُعد من المقاصد السياحية والبيئية المهمة، ما يستوجب توفير أعلى درجات الحماية والحفاظ على مواردها الطبيعية من أي ممارسات قد تؤثر على استدامتها.

النائب: الواقعة تثير تساؤلات حول مصدر التلوث

قال "محسب"، إنه رغم التحرك السريع من الجهات المختصة لاحتواء البقعة الزيتية والحد من انتشارها ورفع آثار التلوث، فإن الحادث يفرض ضرورة الكشف عن مصدر التلوث بشكل واضح.

وأضاف أن هناك حاجة لمراجعة مدى التزام السفن والمنشآت البحرية والأنشطة البترولية بالقواعد والاشتراطات البيئية المنظمة للتعامل مع المخلفات والزيوت، إلى جانب تقييم كفاءة منظومة الرصد المبكر والتعامل مع حوادث التلوث البحري.

محسب: إعلان نتائج التحاليل ومحاسبة المتسببين

شدد عضو مجلس النواب، على أهمية إعلان نتائج الفحوص والتحاليل الخاصة بالعينات التي تم سحبها من البقعة الزيتية، للكشف عن الجهة أو الشركة المسؤولة عن الواقعة.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي جهة يثبت تورطها في التسبب بالتلوث، حفاظًا على البيئة البحرية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

مطالبة بخطة رقابية لمنع تكرار الحوادث

طالب النائب الحكومة، بسرعة موافاة مجلس النواب بتقرير تفصيلي يتضمن ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

كما دعا إلى وضع خطة واضحة من وزارتي البيئة والبترول لتعزيز منظومة الرقابة والرصد البحري، وتطوير آليات الوقاية والاستجابة السريعة لحوادث التلوث، بما يضمن حماية البيئة البحرية والثروة السياحية والموارد الطبيعية للدولة.