"الوضع لا يُحتمل".. نقيب المأذونين: لا نتقاضى رواتب وليس لنا "معاش وتأمين صحي"

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول الأزمة التي يواجهها المأذونين في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، رغم كونهم معتمدين رسميا ويعملون تحت إشراف الدولة.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يواجه أزمة حقيقية في تحديد الجهة الإدارية المختصة التي يُفترض أن يعتمد منها تجديد البطاقة الشخصية، مؤكدًا أنه تقدم بشكاوى متعددة دون حل.

إسلام عامر: النيابات ووزارة العدل يتهربان من المسؤولية

أوضح نقيب المأذونين، أن المأذون يتبع إداريًا وزارة العدل من حيث التعيين والتأديب والعزل، بينما يخضع الإشراف الفني لأعماله لإدارة النيابات، وهو ما تسبب في حالة ارتباك بشأن الجهة المسؤولة عن اعتماد بياناته الرسمية عند تجديد البطاقة.

وأضاف أن الموظفين في الجهات المختلفة يتبادلون المسؤولية، حيث تشير إدارة النيابات إلى عدم الاختصاص، بينما تؤكد وزارة العدل الأمر ذاته، ما يضع المأذونين في موقف إداري معقد.

وأشار "عامر" إلى أن البطاقة الشخصية للمأذون تتطلب اعتمادًا وختمًا من جهة العمل، وهو ما أصبح غير واضح في ظل تضارب الاختصاصات، مؤكدًا أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل إجراءات تجديد البطاقات.

نقيب المأذونين: لا معاشات ولا تأمين.. والنقابة تتحمل العبء

كشف نقيب المأذونين أن النقابة تحاول إدارة شؤون أعضائها رغم غياب الموارد المالية والدعم الحكومي المباشر، موضحًا أنهم لا يتقاضون رواتب أو معاشات أو تأمينًا صحيًا من الدولة، ويعتمدون على أنفسهم بالكامل.

وقال إن النقابة، رغم ذلك، لا تطلب أعباء مالية من الحكومة، لكنها تطالب فقط بآلية تنظيم واضحة تضمن للمأذونين حقوقهم الإدارية، وعلى رأسها إصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي بسهولة.

واختتم إسلام عامر، حديثه بالتأكيد على أن المأذون يمثل جهة رسمية تعمل بتفويض من القضاء، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله تتطلب وضوحًا إداريًا يحمي المهنة من الارتباك ويضمن التحقق من الهوية بشكل دقيق، خاصة في ظل وجود حالات انتحال صفة تستوجب تشديد الرقابة.

اقرأ أيضًا:

نقيب المأذونين يستغيث: سقطنا من الحسابات ومش عارفين نجدد البطاقة الشخصية!

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن أكثر أسباب الطلاق انتشارا