إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
كتب : محمد أبو بكر
وزارة العمل
تابعنا على
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأعلن الوزيران خلال الاجتماع إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج الشهادة لاستخدامها في التقديم لفرص العمل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل.
تجربة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم الطلب على مدار الساعة
وتستهدف الخدمة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم الطلب على مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في التنفيذ عبر منظومة رقمية مؤمنة، بما يعزز الشفافية وحوكمة البيانات ويقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
كما تسهم الخدمة في دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات رقمية محدثة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات وزارة العمل وإتمام خطوات استخراج الشهادة إلكترونيًا، على أن يتم الرد خلال 24 ساعة، مع إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها إلكترونيًا لجهة العمل.
منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 220 خدمة حكومية
وأكد وزير الاتصالات أن منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 220 خدمة حكومية، مع خطة لإضافة نحو 50 خدمة جديدة بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى استمرار التوسع في الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية مصر الرقمية.
وأكد وزير العمل أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، وتسهم في تقليل التكدس بمكاتب العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب دعم التحول نحو الإدارة الرقمية الحديثة.
وأشار إلى استمرار التعاون مع وزارة الاتصالات في رقمنة 13 خدمة جديدة حتى نهاية 2026، من بينها خدمات قياس المهارة ومزاولة المهنة وتصاريح العمل والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب الرقمي لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، حيث تمت مناقشة خطط تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار دعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
