أموال المعاشات.. "النواب" يناقش تعديلات التأمينات والحساب الختامي

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.

كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وطبقًا لنص المادة 111 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا، اعتبارًا من 1/7/2026.

واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/7/2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويُؤدَّى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025.

مجلس النواب يناقش تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة

من المقرر أن يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.

كما يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بـ"تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.