البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكولًا لإتاحة بيانات السجل التجاري للبنوك

شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر البنك المركزي المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات بمختلف أحجامها، بما يعزز فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.

وأضاف أن التعاون الجديد يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية، فضلًا عن دعم معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، من خلال تسهيل وصول الشركات، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الخدمات البنكية.

التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية

من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، موضحًا أن البروتوكول يأتي متسقًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي

ويأتي البروتوكول ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

ومن المتوقع أن يسهم توفير تلك البيانات في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة، إلى جانب دعم عمليات تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، وتصميم منتجات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة.

كما يدعم البروتوكول جهود دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال الدولية.

وأكد الجانبان أن التعاون الجديد يأتي في إطار دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.