نهاد أبو القمصان: الصورة المتداولة عن قائمة المنقولات في المجتمع مشوهة

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى إلى المحامية نهاد أبو القمصان حول الجدل المثار بشأن قائمة المنقولات، وما إذا كانت تمثل بالفعل "قنبلة موقوتة" تهدد الأزواج بالسجن؟.

وردّت "أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، نافية هذه الفكرة، متابعة: الحديث عن أن قائمة المنقولات تؤدي إلى سجن الزوج "كلام غير دقيق"، واصفة ما يُتداول في هذا الشأن بأنه "وهم كبير" على حد تعبيرها.

وأوضحت المحامية، أن القائمة في جوهرها وثيقة لإثبات الحقوق وليست أداة عقابية في حد ذاتها.

لا يُعاقب الشخص بسبب وجود قائمة منقولات

أشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن القاعدة القانونية واضحة، إذ لا يُعاقب الشخص بسبب وجود قائمة منقولات، وإنما في حالة التبديد فقط، أي التصرف في المنقولات بشكل غير قانوني، وهو ما ينطبق على أي إيصال أمانة أو مستند مشابه.

وأضافت أنه في حالة وجود خلاف، يمكن للزوج تفادي أي اتهام بالتبديد من خلال اتخاذ إجراءات قانونية سليمة، مثل توجيه إنذار عرض منقولات لإثبات استعداده لتسليمها، وهو ما يسقط شبهة التبديد من الأساس.

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن حقوق الزوجة لا تتوقف على وجود قائمة منقولات فقط، موضحة أنه في حال عدم وجود قائمة، يمكنها اللجوء إلى القضاء عبر دعوى مطالبة بأعيان الجهاز مستندة إلى الفواتير أو أي أدلة تثبت ملكيتها للمنقولات.

وأكدت أن هذا المسار يتم أمام محكمة الأسرة، دون اللجوء إلى القضايا الجنائية، وهو ما ينفي فكرة أن القائمة هي الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق الزوجة أو أنها السبب المباشر في الحبس.

وتابعت أن بعض الحالات التي يُفاجأ فيها أشخاص بأحكام غيابية يمكن التعامل معها قانونيًا من خلال إجراءات مثل: المعارضة، مشيرة إلى أن النظام القضائي يتيح سبلًا متعددة لضمان العدالة وعدم وقوع الظلم.

وشددت "أبو القمصان" على أن الصورة المتداولة عن قائمة المنقولات في المجتمع مشوهة، ووصفتها بأنها قنبلة دخان تُستخدم لإثارة الجدل دون فهم حقيقي لطبيعة القانون.

الاعتماد على إحصاءات رسمية دقيقة عند مناقشة هذه القضايا

أكدت "أبو القمصان" أهمية الاعتماد على إحصاءات رسمية دقيقة عند مناقشة هذه القضايا، مشيرة إلى ضرورة الرجوع لبيانات الجهات المختصة مثل وزارة العدل أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدلًا من الاعتماد على أرقام غير موثوقة يتم تداولها عبر الإنترنت.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن فهم القانون بشكل صحيح كفيل بتقليل النزاعات، داعية إلى نشر الوعي القانوني بدلًا من الترويج لمفاهيم مغلوطة تثير القلق بين المواطنين.

اقرأ أيضًا:

نهاد أبو القمصان: "قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة" (فيديو)

شاب رفع 36 قضية على طليقته.. نهاد أبو القمصان تكشف تفاصيل أغرب قضايا الأسرة

نهاد أبو القمصان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية: البرلمان عنده حساباته (فيديو)