البرلمان يوصي بإعادة هيكلة ماسبيرو وحل مديونياته وتطوير القنوات الإقليمية

أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، بضرورة وضع خطة شاملة وعاجلة لتسوية المديونيات المتراكمة على ماسبيرو، إلى جانب إعداد رؤية متكاملة لتطوير القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن رفع كفاءتها وتحسين أدائها الإعلامي.

جاء ذلك بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وممثلي وزارتي التخطيط والمالية، وعدد من قيادات الهيئة، حيث تمت مناقشة ملفات العمل الحالية، ومقترحات إعادة الهيكلة، وخطط التطوير الفني والإداري.

واستعرض أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من أنشطة وإنجازات، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل وخطة التطوير المقترحة.

وأكد "المسلماني"، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تولي دعمًا غير محدود للإعلام الوطني ودور ماسبيرو الريادي، مشيرًا إلى إعداد ملف متكامل يضم 42 صفحة يتناول الجوانب الفنية والمالية.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ملف ماسبيرو يتجاوز البعد المالي ليعكس رسالة الدولة الحضارية ودورها الإعلامي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وحرب إعلامية تستهدف الإقليم العربي والدور المصري، ما يستلزم خطابًا إعلاميًا أكثر تأثيرًا وقدرة على المواجهة.

وأضاف أحمد المسلماني، أن الهيئة تعمل في إطار رؤية الدولة القائمة على الأمن والتنمية ومواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن الإعلام الوطني يشمل أيضًا الشركة المتحدة والإعلام الخاص، وليس ماسبيرو فقط.

وأشار فيما يخص هيكل القنوات، إلى تصنيف الأداء إلى ثلاث فئات: قنوات متميزة، وأخرى تحتاج إلى تطوير، وثالثة تمثل التحدي الأكبر وهي القنوات الإقليمية، مع بحث إعادة تنظيم القناة الثالثة إداريًا.

وتناول "المسلماني"، ملف المديونيات، موضحًا وجود التزامات مالية متراكمة تجاه جهات محلية ودولية، مع اتجاه حكومي لوضع حل شامل عبر التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية، من خلال حصر الديون والأصول غير المستغلة وتوظيفها في التسويات.

ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من المديونية مرتبط بتمويل أصول وطنية مثل النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم قيمة الخدمات الإعلامية المقدمة للدولة.

وأكد فيما يتعلق بمستحقات العاملين والمعاشات، أنه تم الانتهاء من الملف فنيًا وقانونيًا ورفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يبدأ التنفيذ مع الموازنة الجديدة وفق جدول زمني ستعلنه وزارة المالية، مع الإعداد لمؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن التفاصيل.

كما أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة في مكافآت نهاية الخدمة عبر صناديق تكميلية مدعومة، بجانب إطلاق مشروعات تطويرية تشمل منصات رقمية جديدة مثل «القرآن الكريم» و«صوت العرب» و«ماسبيرو بلس»، وتحديث الاستوديوهات، ومنها إعادة افتتاح استوديو نجيب محفوظ بتقنيات حديثة.

وأعلن في المحور الفكري، عن مشروع لإحياء تراث الإمام الليث بن سعد لتعزيز قيم الوسطية ومواجهة التطرف، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية العسكرية ووزارة الخارجية لتدريب شباب الدبلوماسيين.

وأكد أن الإعلام الوطني يواجه تحديات كبيرة في ظل المنافسة الرقمية وتأثير المنصات الحديثة، إلى جانب ما وصفه بظواهر «الغوغائية الإعلامية والفكرية» في مجالات السياسة والفن والدراما، مشيرًا إلى وجود تحديات من «عدو إعلامي صريح».

وأوصت اللجنة، بدراسة تعديل تشريعي لتحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة عامة خدمية، وإعداد خطة شاملة لتسوية المديونيات واعتمادها من مجلس الوزراء، وضع خطة عاجلة لتطوير القنوات والإذاعات الإقليمية وفق خصوصية كل محافظة، إلى جانب إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الموجه للقارة الإفريقية بما يعزز الدور المصري، الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوظيفها لزيادة موارد الهيئة، الإسراع في تنفيذ خطة تطوير ماسبيرو إداريًا وهيكليًا وتقنيًا ومحتوائيًا، بحث ضم القناة الثالثة لقطاع التليفزيون بدلًا من القطاع الإقليمي، تحصيل مقابل عادل عن الخدمات الإعلامية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية.