محامٍ بالنقض: سن الحضانة الحالي لا يستند إلى الشريعة

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 2000، وما تضمنه من رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، لا يستند - بحسب وصفه - إلى سند شرعي، مطالبًا المشرّع بإعادة النظر في تحديد سن الحضانة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن معدلات الطلاق كانت أقل خلال الفترات التي كان فيها سن الحضانة 7 و9 سنوات، مشيرًا إلى أنها لم تكن تتجاوز 2% آنذاك، على حد قوله.

وأضاف أن رفع السن إلى 10 و12 عامًا صاحبه ارتفاع في نسب الطلاق إلى نحو 15%، ثم وصلت – وفق تصريحاته – إلى 50% بعد رفعها إلى 15 عامًا، معتبرًا أن مسألة الحضانة تمثل عامل ضغط داخل الأسرة.

وأشار "عجاج" إلى أن تربية الأبناء يجب أن تتم بشكل مشترك بين الأب والأم لضمان استقرار نفسي أفضل للأطفال وتقليل المشكلات الأسرية.

كما لفت إلى تغيرات اجتماعية في التعامل مع حالات الطلاق مقارنة بالماضي، داعيًا – بحسب تعبيره – إلى تعزيز القيم الدينية والاجتماعية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

اقرأ أيضًا:

خبير: النفط قد يصل 150 دولاراً.. والعملات المشفرة في طريقها للهبوط