بعد التوجيه الرئاسي.. هيئة الاستعلامات: قانون الأسرة الجديد يوازن بين العدالة وحماية الأسرة المصرية

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية (الأسرة المسلمة – الأسرة المسيحية – صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، في إطار تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة وتعزيز استقرارها.

"القومي للمرأة": المرأة المصرية مطمئنة على مكتسباتها

وجّه المجلس القومي للمرأة، في هذا السياق، الشكر إلى رئيس الجمهورية، إذ أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتصون حقوق جميع أفراد الأسرة.

وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفقًا لبيان هيئة الاستعلامات، على أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان الكامل إلى حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها عبر التشريعات الجديدة.

وأوضحت "عمار" أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس السيسي، الذي كرره أكثر من مرة، بأنه لن يوقّع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، معتبرة ذلك ضمانة حقيقية لأن تكون التشريعات المرتقبة منصفة للمرأة، وحامية لحقوقها، ومعززة لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

توازن وعدالة في قانون الأسرة المرتقب

أضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع إيلاء المصلحة الفضلى للطفل أولوية أساسية في أي تشريع.
وأكدت أمل عمار، أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات، بما يضمن خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس، بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، وتُوفر فيه بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: "خارطة طريق لإنهاء المعاناة"

قيمة النفقة.. برلماني يطالب بالاستعانة برجال الدين خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية