برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: "خارطة طريق لإنهاء المعاناة"

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بـسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.

وأشار "قرقر"، في تصريحات صحفية، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.

وشدد البرلماني على أن عنصر الوقت هو العامل الأهم حالياً؛ لأن كل يوم يمر في ظل القوانين القديمة يدفع ثمنه "أبناء مصر" من استقرارهم النفسي ومستقبلهم.

وأوضح أن الحلول الجذرية التي تضمنتها المشروعات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى إخراج الأطفال من دائرة الصراعات الزوجية وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.

وثمن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الرؤية الشاملة للرئيس في المطالبة بتقديم كافة القوانين المتعلقة بالأسرة (للمسلمين والمسيحيين على حد سواء) بالتوازي مع تفعيل "صندوق دعم الأسرة"، معتبراً أن هذا الصندوق هو الضمانة المادية التي ستحمي الأسر من العوز في حالات النزاع، ويمثل حائط صد قوياً لحماية الهوية الوطنية.

واختتم قرقر بالتعهد بالعمل داخل مجلس النواب فور وصول المشروعات، لبحثها ومناقشتها بأقصى درجات الدقة والسرعة، قائلاً: "توجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية عبر سنوات، ونحن في البرلمان ملتزمون بترجمة هذه التوجيهات إلى واقع تشريعي يحمي البيت المصري ويحقق العدالة الناجزة".