أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار و جميع عضواته وأعضاءه عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تُحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.

وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من فخامة الرئيس مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.

وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد فخامة الرئيس الذي أكده مرارًا بأنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة المصرية وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها وحاميًا لحقوقها، ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف بل سيُحقق التوازن والعدالة ويحافظ على كيان الأسرة المصرية ويُراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يُعبّر عن احتياجات المجتمع المصري ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.

واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن تُصان فيه حقوق المرأة وتُحمى فيه الأسرة ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.